عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به مکانیسم استفاده از «کارت های الکترونیکی تخفیف» بعد از حدف ارز ترجیحی گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان، ۷دهک پایینی جامعه اقلام مورد نیاز خود را به نرخ شهریورماه ۱۴۰۰ خریداری کرده و مابه التفاوت اقلام خریداری شده را دولت به حساب فروشنده ها واریز می کند.
به گزارش نبض صنعت، بهروز محبی در تشریح آخرین تصمیماتی که با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شده، گفت: اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا به امروز تجربیات فراوانی را پیرامون ارز ترجیحی از سر گذرانده است. با عبور از این تجربیات امروز اکثر کارشناسان و صاحب نظران بر این ضرورت هم نظرند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد و معیشت ایرانیان نیست و باید هرچه سریعتر نسبت به حذف آن اقدام کرد.
محبی ادامه داد: آمارهای مستند حاکی از انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اهداف اصلی است. به عنوان نمونه تنها در حوزه واردات گندم، بیش از ۳ میلیون تن انحراف و قاچاق در روند تخصیص ارز ترجیحی مشاهده می شود که بیانگر اتلاف شدید منابع به نفع برخی افراد و جریانات خاص است.
وی افزود: اگر هر تن گندم را بر اساس حداقل قیمت جهانی، ۲۷۹ دلار در نظر بگیریم و آنرا ضرب در ۳میلیون تن گندم قاچاق شده کنیم، به عدد و رقمی حدود ۸۳۷ میلیون دلار می رسیم که انحرافات تخصیص ارز ترجیحی را تنها در یک قلم کالا(گندم) نشان می دهد. این روند انحرافی در خصوص سایر اقلام مصرفی، نهاده های دامی و…نیز به عینه قابل ردیابی است.
وی اظهار داشت: نحوه واردات مرتبط با ارز ترجیحی به این صورت است که کالاها ابتدا وارد اسکله ها می شوند. بعد نوبت به واسطه گران می رسد که هر کدام از آنها سود مورد نظر خود را برداشت کند. در این شرایط، اقلام مصرفی، روغن، نهاده و…تا به دست مردم، برسد با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه و هدف اصلی از تخصیص این نوع ارز یارانه ای محقق نمی شود. بنابراین هر عقل سلیمی، حکم می کند که ادامه وضع موجود ممکن نیست.
محبی با اشاره به اینکه مجلس در زمان دولت گذشته، تلاش کرد تا روند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی استارت بزند به اقتصادآنلاین گفت: برای این منظور، مجلس به دولت اجازه داد تا ۸میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی داشته باشد. اما متاسفانه دولت قبلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، حتی بیش از ۸میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد و زمانی که دولت جدید روی کار آمد، از منظر قانونی دیگر امکان تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.
وی گفت: دولت سیزدهم تدابیری در نظر گرفت و روند تخصیص ارز ترجیحی را تداوم بخشید. اما مساله این است که با توجه به انحرافات تخصیص این نوع ارز، امکان تداوم آن برای سال آینده وجود ندارد. البته دولت می توانست از نیمه دوم سال جاری تخصیص این نوع ارز را پایان دهد، اما ترجیح داد تا با مشورت و همکاری با نمایندگان در این خصوص تصمیم گیری کند.
چرا تصمیم گیری برای حذف ارز ترجیحی به تاخیر افتاد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: سکه ارز ترجیحی، یک روی دیگر نیز دارد. اقتصاد ایران طی ۲الی ۳سال اخیر با نوسانات فراوانی دست به گریبان بوده است. مشکل گرانی ها، مسکن، آموزش ، بهداشت و…باعث شده تا اقشار کم برخوردار جامعه زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار داشته باشند. از یک طرف تبعات کرونا و از سوی دیگر تحریم های اقتصادی، گریبان معیشت مردم را گرفته است. در این شرایط مجلس نگران تصمیماتی است که ممکن است، باعث تشدید فشار بر روی مردم شود.
وی افزود: بنابراین تیم اقتصادی دولت باید به مجلس و کارشناسان اقتصادی تضمین دهند که دهک های محروم جامعه با فشار مضاعف معیشتی مواجه نخواهند شد. این تضامین هم نه در حرف و وعده بلکه باید از طریق برنامه ریزی های عینی انجام شود. اینکه هنوز مجلس در خصوص حذف یا تداوم ارز ترجیحی به تصمیم نهایی دست پیدا نکرده، برآمده از حساسیت هایی است که نسبت به معیشت مردم دارد.
محبی گفت: بر اساس آخرین تصمیمات، مجلس و دولت بر این امر که پرداخت یارانه باید در آخرین حلقه زنجیره صورت بگیرد به توافق رسیده اند. البته یکی از مشکلاتی که در اثر حذف ارز ترجیحی ایجاد می شود، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی بیشتر است. به عنوان مثال یک فروشنده مرغ که قبلا با ۲۵الی ۳۰میلیون تومان، مرغ مورد نیاز مغازه خود را تامین می کرد، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۴۰الی ۵۰میلیون تومان سرمایه در گردش روزانه نیاز خواهد داشت.
وی افزود: این روند تبعاتی را در رشد نقدینگی کشور ایجاد می کند. نتیجه رشد نقدینگی نیز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. برای این منظور نمایندگان تصمیم گرفته اند تا کارت های تخفیف الکترونیکی در اختیار اقشار مختلف قرار دهند تا از طریق آن خرید کنند.
محبی در پاسخ به این که مجلس برای حل این منافع متضاد چه راهبردی را تدارک دیده است؟ گفت: به عنوان نمونه نرخ گوشت امروز ۱۴۰ هزار تومان است و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.در هنگام خرید، خانواده ها، نرخ گوشت ۱۴۰ هزار تومانی را می پردازند و مابقی آن در قالب یارانه از طرف دولت به حساب فروشنده واریز می شود. از این طریق هم خانواده ها، اقلام مصرفی خود را با نرخ شهریورماه ۱۴۰۰ خریداری می کنند، هم فروشندگان نیاز به سرمایه در گردش بالا ندارند و هم اینکه شاخص های اقتصادی مانند تورم و…از گزند نوسانات صعودی در امان می مانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: ترسیم این نقشه راه قانونی موضوعی است که این روزها در کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مشترک در دست بررسی و چکش کاری قرار دارد تا در نهایت بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و معیشت مردم اتخاذ شود.
انتهای پیام
