یک كارشناس حوزه اقتصادی قوانین متعدد و سردرگم كننده را موجب بروز مشكلاتی برای اقتصاد دولتی و خصوصی عنوان كرد.
به گزارش نبض صنعت، مرتضی افقه کارشناس حوزه اقتصاد درباره تأكیدات رهبری برای رفع اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی اظهار كرد: این مسائل در بخش خصوصی و دولتی از پایان جنگ تحمیلی وجود داشته و تا امروز ادامه دارد و مرز فعالیت این دو بخش هنوز مشخص نیست.
وی با بیان اینكه مبانی تئوریك مشخص كرده دولت و بخش خصوصی باید تا كجا وارد عمل شوند، افزود: دارای سه گروه اقتصاد هستیم كه اغلب آن‌ها مختلط بوده كه كشورمان هم یكی از آن‌هاست.
افقه با اشاره به كلام رهبری كه تأكید كردند دخالت دولت در امر اقتصاد خصوصی نباید صورت گیرد ولی می‌بایست نظارت باشد، گفت: این مطلب بارها تكرار شده است و با عناوین مشابه نام‌گذاری‌هایی را دنبال كردند و باید دید چرا این مهم عملیاتی نشده است.
وی با بیان این كه بخشی از این معضل نگرشی و فلسفی است و لزوماً ماهیتی اقتصادی ندارد، افزود: تولید جایگاه بالایی در نظام فكری و ارزشی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ندارد؛ بنابراین انبوه موانع و مشكلات پیش روی بخش خصوصی است و هنوز برداشته نشده است.
بیشتر بخوانید: پتانسیل توسعه ۲.۵ برابری اقتصاد ایران
افقه معتقد است: این معضل ربط چندانی به دولت نداشته و مجموعه دستگاه‌های حاكمیتی را شامل می‌شود؛ ازاین‌رو مجلس و دستگاه قضا هم موانعی را پیش روی تولید گذاشته‌اند كه باعث مشكلات زیادی شده است. البته خلأ‌های قانونی و ناكارآمدی‌ها باعث شده عده‌ای به طمع سو استفاده از رانت‌های دولتی وارد عمل شوند و اینها جز بخش خصوصی واقعی نیستند.
این استاد دانشگاه با تأكید بر اینكه بایستی ریشه‌های این معضل اقتصادی را حل كرد، گفت: در پی توصیه رهبری باید اقدامات عملی صورت گیرد و بنده معتقدم انتخاب كارگزاران مسئله اصلی است و باید بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر تولید باشد و بخش دولتی نباید خود را رقیب بخش خصوصی ببیند تا در این صورت امضاهای طلایی ایجاد نشود.
وی همچنین تأكید كرد: بخش دولتی باید به نحوی تأمین مالی شود كه دچار طمعِ امضاهای طلایی نشود و حل این مسائل به تحولات عمیق ساختاری و نگرشی نیاز دارد.
افقه افزود: بخش اول یعنی توصیه و تأكید همواره صورت‌گرفته ولی بخش‌های عملیاتیِ بعدی موردتوجه نبوده و به نتیجه نرسیده است.
وی درباره نقش نظام تقنینی گفت: سه قوه باید مخاطب این سخن قرار گیرند و نماینده‌ها بارها به قوانین متعدد و سردرگم كننده در بخش تولید اشاره كردند و همین امر مشكلاتی را برای بخش دولتی و خصوصی ایجاد كرده است.
انتهای پیام
