رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق گفت: برای عملیاتیكردن شعار سال، اگر علم و باور و عمل با هم نباشد نتیجه نخواهیم گرفت.
به گزارش نبض صنعت، یحیی آل اسحاق با اشاره به چالشهای كشور در حوزه اقتصاد و الزامات تحقق شعار سال گفت: ما در كشور با موفقیتهای بسیار در حوزههای مختلف و تابآوریهای مختلف در مقابل جنگ با دشمنان داخلی و خارجی داشتهایم. ولیكن باید اذعان كنیم در حوزه اقتصاد با چالشهای جدی روبهرو هستیم. این مهم از سوی مقام معظم رهبری و مسئولین مطرح می شود و مردم هم دارند آن را لمس میكنند.
وی اظهار كرد: ایران به اذعان همه از نظر نیروی انسانی، منابع، موقعیت جغرافیایی و ذخایر بهصورت بالقوه و حتی بالفعل از خیلی كشورها بهمراتب بالاتر است.
رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق بیان كرد: واقعیت این است كه راهبردهای انتخابی دهه ۶۰ برای اجرای بخش اقتصادی غیر مناسب بود و آثار آن راهبردهایی بود كه همه تلاش كردند و با حسن نیت سعی كردند كل اقتصاد را دولتی كنند. با تصور این كه مصلحت كشور در دولتی شدن اقتصاد است.
وی با اشاره به تبعات دولتی شدن اقتصاد گفت: نتیجهاش این شد كه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد توسط مدیریت و بعضا مالكیت دولت اداره شد و نتیجه این رویكرد در سطح جهانی اضمحلال دوره كمونیستی است و در داخل كشور هم بعد از چهل و چند سال به وضعیت اقتصادی نامطلوب كنونی رسیدیم.
آل اسحاق به شعار سال «جهش تولید با مشاركت مردم» اشاره و اظهار كرد: مقام معظم رهبری ابتدای هر سال باتوجهبه شرایط كشور، موضوع اقتصاد را مهمترین مسئله قرار دادهاند و با عناوین مختلف، توجه را به جهتگیری در تولید و تورم و تولید و اشتغال و امثالهم دادهاند. امسال نیز همانند سالهای قبل موضوع اقتصاد را بحث اصلی قرار دادند و فرمودند جهش تولید و سپس پسوند بسیار حساس با مشاركت مردم را مطرح كردند.
وی افزود: ایشان حتی توضیح دادند منظور از مشاركت، مشاركت در مالكیت، مشاركت در مدیریت و مشاركت در تصمیمگیری است.
وزیر اسبق بازرگانی با تأكید بر این كه علت عقبافتادگی ما در حوزه اقتصاد نبودن این موضوع است، تصریح كرد: یعنی مردم حضور عملیاتی و محسوس در حوزه اقتصاد نداشتند یا این نسبت حداقل ۸۰ به ۲۰ یا ۷۰ به ۳۰ است.
وی درباره راهكار عملیاتیشدن شعار سال بیان كرد: برای عملیاتیكردن این شعار سه واژه وجود دارد كه اگر با هم همراه نباشد نتیجه نخواهد داد. در هر موضوعی برای تغییر و تحولش اول علم لازم است و سپس باور لازم است و در پایان عمل. اگر علم و باور و عمل با هم نباشد نتیجه نخواهیم گرفت.
آل اسحاق تأكید كرد: برای تصمیمگیران و تصمیمسازان چه در بخش حاكمیتی و چه در بخش نهادهای مردمی این باور وجود باید باشد كه راهی جز این نیست كه باید مردم در اقتصاد، حضور و مشاركت عملی و محسوس در مدیریت و در مالكیت داشته باشند.
وی متذكر شد: تصمیمگیران در دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجلس مصلحت نظام باید باور كنند كه مصلحت امروز كشور، انقلاب و مردم این است كه مردم در اقتصاد حضور عملیاتی داشته باشند؛ لذا هر تصمیمی كه میخواهند در هر حوزهای بگیرند، اگر مانع این كار شوند ضربهزننده هستند.
انتهای پیام