طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد که یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش های تعیین شده و در موعد و میزان مقرر یا همان پیمان سپاری ارزی است.
موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاستگذاری ارزی- تجاری و همچنین صادرکنندگان بوده است. فارغ از مسئله افزایش اصطکاکات تجاری که ذاتی اعمال پیمان سپاری است، مهمترین معضل پیش روی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری- قیمتی است.
از آنجا که کنترل های ارزی نوعی مداخله مقداری است، اعمال نرخ ارز دستوری به عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل های ارزی و پیمان سپاری شده و تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود.
وجه دیگر ماجرا این است که مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است. بنابراین، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین راه حل مسئله عدم بازگشت ارز، بازگشت به قانون و اهتمام بر اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. ایجاد یک بازار عمیق و متشکل رسمی بدون مداخله قیمتی و بازارسازی از طریق خریدوفروش (با افزایش ذخایر ارزی) و همچنین کنترلهای ارزی مقداری از ضرورتهای تحقق قانون و ثبات در نرخ ارز است. این بازار و تغییر رویکرد در بازارسازی موجب ثبات در روند رشد نرخ ارز و افزایش پیش بینی پذیری می شود.
این ثبات و پیش بینی پذیری موجب حداقل شدن جهش و نوسانات ارزی و در نتیجه نوسان در سرعت بازگشت ارز شده و با شکل گیری بازار رسمی بدون مداخله قیمتی، بخش اعظم مشکلات ناظر بر بازگشت ارز رفع می شود.
دیگر اقدامات مؤثر برای کاهش مسئله عدم بازگشت ارز به شرح ذیل است:
تفکیک بازار صادرکنندگان غیرعمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور
در حال حاضر، صادرکنندگان خرد می توانند در قالب تأمین ارز اشخاص، اقدام به فروش مستقیم ارز خود به واردکنندگان با نرخ توافقی کنند. بدین نحو که صادرکننده و واردکننده با توافق دوجانبه ارز و ریال را منتقل کرده و صادرکننده برای رفع تعهد اسناد آن (تراکنش ریالی و …) را در سامانه بارگذاری میکند. واردکننده نیز برای ثبت منشأ ارز از کوتاژ (سریال پروانه صادراتی) صادراتی صادرکننده استفاده می کند تا این اطمینان حاصل شود که واردات از محل بازار غیررسمی تأمین نشده است.
با این حال، دو مانع اساسی برای استفاده از این مسیر برای صادرکنندگان وجود دارد. اول، به دلیل جذابیت نرخ ارز در مرکز مبادله که نزدیک به 30 درصد ارزانتر از نرخ غیررسمی است، واردکنندگان کمتری متقاضی خرید ارز به شکل توافقی هستند.
دوم، واردکنندگان و صادرکنندگان محدودی امکان استفاده از این مسیر را دارند. اجرایی شدن اختصاص امتیاز صادراتی به صادرکنندگان غیرعمده با وجود محدودیت در منابع ارزی و به تبع آن محدودیت در میزان واردات، داشتن سهمیه واردات نوعی رانت به حساب می آید.
به طور طبیعی از ابتدای اعمال کنترل های ارزی تا سال جاری، میزان ثبت با شکل گیری این نوع از رانت، مسئله نحوه توزیع رانت نیز به وجود می آید. تقریبا سفارش و انتظار در صف تخصیص ارز مالک توزیع سهمیه واردات قرار می گرفت. به همین دلیل، واردکنندگان به میزان بیشتر از نیاز واقعی اقدام به ثبت سفارش و تقاضای تخصیص ارز می کردند.
در سال جاری، این توزیع رانت سهمیه بر مبنای سابقه وارداتی اشخاص انجام می شود. بدین نحو که به هر متقاضی واردات بسته به تولیدی یا غیرتولیدی بودن حداکثر بین 80 تا 120 درصد متوسط سابقه وارداتی اجازه ثبت سفارش داده می شود.
بدیهی است که هر دو روش توزیع رانت فاقد منطق اقتصادی و اصل بهره وری است. یکی از بهترین روشها برای توزیع بهینه رانت سهمیه واردات، ارائه مالکیت سهمیه ها به صادرکنندگان است که به نوعی خالق این رانت هستند.
بسته به نوع صادرات می توان مالکیت سهمیه واردات را به صادرکننده تخصیص داد تا صادرکنندگان بتوانند در بازاری مشخص اقدام به فروش سهمیه واردات کنند. ازاین طریق، رانت ناشی از محدودیت واردات به جای رسیدن به واردکننده به صادرکننده منتقل می شود.
کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده گذاری در خصوص مسئله کارت های بازرگانی یکبار مصرف
یکی از روشهای عدم بازگشت ارز مورد استفاده این گروه، استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یکبار مصرف است. سالیانه بخش بزرگی از صادرات از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و استثنائات تجاری انجام می پذیرد تا صادرکننده بدون ترس از پیگیری های قضایی از بازگشت ارز امتناع کند. به همین دلیل حجم بالایی از عدم رفع تعهدات صادراتی به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف اختصاص دارد.
اعمال فوری محدودیت هایی همچون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی با تصمیم کارگروه اصلاح قانون
یکی از مشکالت قانون فعلی، عدم امکان اعمال جرائم فوری نظیر عدم ارائه خدمت بانکی به متخلفان است. از طرفی، ارجاع پرونده متخلفان به قوه قضائیه امری زمانبر است. به همین دلیل، بانک مرکزی در پیشنهاد اصلاح قانون خود به دنبال اعمال جرائم فوری است و تصویب آن توصیه می شود.
تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی
یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان، عدم انعطاف قانون و آیین نامه برای مدیریت جریان وجوه ارزی توسط صادرکننده است. بسیاری از پرونده ها مربوط به تأخیرها با بازه زمانی کوتاه است. لذا میتوان با ایجاد مکانیسم تشویق و تنبیه بازاری، امکان مدیریت جریان وجوه را به صادرکنندگان داد و از طرفی صادرکنندگانی که زودتر از موعد ارز خود را بازگشت می دهند را مورد تشویق قرار داد.
بدین نحو که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد باز می گردانند؛ اوراقی با عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پرونده های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه می یابند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی را اینجا مطالعه کنید.
انتهای پیام
