ماجرای انعقاد قرارداد میان شهرداری تهران و یک شرکت ساختمان‌ساز چینی به منظور واردات اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی این کلانشهر واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. آیا ماجرای واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شده است؟
به گزارش نبض صنعت، کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال 2018 سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.
کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روزهای اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.
بی‌رغبتی نهاد دولتی به استفاده از خودرو ایرانی
به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.
در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بارها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.
عظیمی در بهمن 1402 گفت: «40 دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود 200 میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعدها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟
محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد 2.5 میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»
او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»
با توجه به عملکرد گذشته، می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودروهای برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست. در اینصورت آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد 6 ماه آینده این نهادهای دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودروهای سواری، بارها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.
انتهای پیام
