معاون طرح و برنامه وزارت صمت از اقدام برای اصلاح فرایند صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه معدن به صورت بنیادی خبر داد.
به گزارش نبض صنعت، سید مهدی نیازی در پاسخ به این سوال که در راستای الکترونیکی کردن فرایند‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ اظهار داشت: ما جزء اولین دستگاه‌هایی بودیم که فرآیند‌های کاری را در حوزه کسب و کار الکترونیکی کردیم. در اوایل دهه ۹۰ در وزارتخانه مسئولیت این کار را برعهده داشتیم که الکترونیکی شدن فرآیندها را آغاز کردیم. از آن زمان تا به الان عموم فعالیت‌ها و فرایند‌هایی که در قالب صدور مجوزهای کسب و کار تعریف می‌شود در سامانه‌ای وزارت اقتصاد پیاده سازی شده است که به صورت الکترونیکی هستند.
وی افزود: وقتی فرآیندها الکترونیکی می‌شود به اصل چالش برمی‌خوریم. این فعالیت‌ها عموماً به صورت غیر الکترونیکی و دستی انجام می‌شد و روند‌ها وقتی الکترونیکی می‌شود تعارضات فرایندی شکل می‌گیرد. در کنار تعارضات فرآیند بحث اصلاح ساختار باید اتفاق بیفتد. سال گذشته اصلاح ساختار نداشتیم که منجر به اصلاح فرایند‌ها شود
نیازی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات بنیادی برای بحث اصلاح ساختارها انجام داده‌اید؟ گفت: اصلاح فرایند در حوزه معدن به صورت بنیادی شروع شده است. در قالب پروژه فرآیندها را تعریف کرده‌ایم و طی چند ماه آینده معیارهای ما مبتنی بر ساختار جدید وزارتخانه پیاده سازی خواهد شد.
وی در مورد تحولاتی که با اصلاحات ساختاری در وزارت صمت اتفاق افتاده است نیز اظهار داشت: با اصلاح ساختاری که انجام دادیم معاونت طرح و برنامه تبدیل به معاونت هماهنگی محیط و کسب و کار شده است تا صدور مجوزهای کسب و کار در این معاونت متمرکز شده است. از این به بعد در وزارتخانه طرف حساب مجوزهای کسب و کار معاونت ماست و دیگر نیازی به ارتباط با سایر بخش‌های نیست.
وی ادامه داد: بحث بهبود فضای کسب و کار و اصلاح صدور مجوزهای کسب و کار را با ساختار جدید دنبال خواهیم کرد. مسئله دوم این است که کاربرگ هایی که تعریف شده عموماً کاربرگ هایی است که به صورت تفصیلی کل فرآیند باید تعریف شود. ضوابط ، مقررات و مصادیق باید تعیین شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: ۶۱ مجوز از دید وزارتخانه تعریف شده که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد ۴۷ مورد به تصویب هیئت مقررات‌زدایی رسیده است. ۱۴ مجوز هنوز در دستور کار هیئت داریم که جنس مجوزهای آنها از نوع مجوزهای خاص است و عام نیست. عموم موضوعات و مجوزهایی که در وزارتخانه داریم در قالب ۴۷ مجوز است که ذیفع عام و گسترده دارد. ۵۴ مورد در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است.
وی افزود: با توجه به فرصت زمانی که در وزارتخانه تعریف کرده ایم. امیدوارم در بازده زمانی قانونی بتوانیم اطلاعات را کامل کنیم. در ساختار جدید به دنبال حذف برخی از مجوزها هستیم یعنی چیزی تحت عنوان مجوز سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و یا فولاد نخواهیم داشت.
در همین حال سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در پاسخ به این سوال که آیا فرایند صدور مجوزها شفاف است؟ گفت: یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم این است که رشد اقتصادی پائینی داریم و سرمایه‌گذاری در کشور ما انجام نشده به طوری که میزان استهلاک از سرمایه گذاری در کشور ما بالاتر بوده است. بخشی از آن مربوط به تحریم و بخشی دیگر مربوط به کرونا و دلایل دیگر است که در دست کارگزاران دولتی و مسئولین دولتی بوده است.
وی تصریح کرد: بحث مجوزها و سهولت ورود مردم و به ویژه جوانان برای کسب و کار مطرح است. از این منظر در شاخص های مختلفی که در دنیا وجود دارد رتبه بدی داریم و عملا خودمان با دست خودمان نمی‌گذاریم مردم وارد حوزه کسب و کار شوند.
به گفته وی، ما قوانین متعددی در این حوزه داریم. دستگاه های صادر کننده مجوز دچار تعارض منافع هستند و می‌خواهند خودشان تشخیص بدهند که به چه کسی مجوز دهند. بسیار مشکل است که فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم.
سبحانیان ادامه داد: متاسفانه ما حاضر نیستیم به صورت شفاف فرآیند صدور مجوزها را شفاف کنیم. مردم باید به سرعت آثار مثبت آن را در زندگی خودشان احساس کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد درستی در راستای شفاف سازی داریم؟ گفت: رویکرد درستی برای ساده سازی و شفاف سازی وجود ندارد .کاملاً عملکرد دستگاه ها نسبت به گذشته متفاوت است و عقب هستیم.
وی تاکید کرد: رویکردها باید اصلاح شود. هرگز نباید به عنوان مامور دولت و کارگزار دولت به خودمان اجازه دهیم تا برای یک موضوع به کسی مجوز بدهیم و برای فرد دیگر مجوز ارائه ندهیم . ۵ ماه است که کل مرکز پایش کسب و کار را برای این موضوع گذاشته ایم تا مجوزها شفاف‌سازی شود. شرایط صدور مجوزها کاملا باید شفاف شود و فرآیندها باید به صورت الکترونیکی شود.
انتهای پیام
