عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: قیمت کالا درب کارخانه به عنوان مبنای اصلی محاسبه مالیات واحدهای تولیدی مدنظر قرار میگیرد و در صورتی که تولیدکننده ای قیمت محصول نهایی را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، مالیات را پرداخت کند.
به گزارش نبض صنعت، محمود بنانژاد اظهار داشت: اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع با مشکلاتی همراه است که در پی رفع آن هستیم ولی قیمت هر کالا با توجه به مسافت نقاط مختلف کشور با احتساب هزینه حمل و نقل متفاوت است و باید این موضوع در فروش کالا به مردم در نظر گرفته شود.
حداکثر قیمت مصرف کننده کالا‌های مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرف کننده در مورد کالا‌های سرمایه‌ای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.
در طرح قدیمی قرار بود قیمت مصرف کننده از روی کالا برداشته شود، اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کالا درج می‌شود و درج قیمت تولیدکننده روی کالا به معنی فاکتور خرید است و دیگر فاکتوری از عرضه کننده نیازی نیست.
انتهای پیام
