در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان تصمیم گیری نهایی در مورد بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه 1401 را به دولت واگذار کردند.
به گزارش نبض صنعت، در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ماه گذشته با حذف ارز ترجیحی از بودجه 1401 مخالفت کرده بودند، این موضوع در صحن علنی امروز مطرح و مقرر شد دولت پیش از تصمیم گیری زمینه جبران حذف این ارز را فراهم کند و در عین حال، ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از طریق منابع ردیف 18 تبصره 14 تخصیص یابد.
نمایندگان مجلس در بررسیهای بودجهای امروز ساز و کار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
بر این اساس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جزء ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید.
انتهای پیام