شمارش معکوس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو

0
واردات خودرو
با فرا رسیدن اردیبهشت ماه، شمارش معکوس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آغاز شده و حالا دولت باید تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید مصوبه سران قوا نهایی کند.

به گزارش خبرنگار نبض صنعت، واردات خودرو در سال ۹۷ با مصوبه سران قوا متوقف شد تا از تشدید محدودیت های ارزی کشور جلوگیری شود. این اتفاق هرچند ارزبری در این بخش را کاهش داد اما با از بین رفتن رقابت در بازار خودرو و تقویت انحصار خودروسازان داخلی، نارضایتی مردم را در پی داشت.

حالا با فرارسیدن اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت اجرای مصوبه سران قوا نیز به اتمام می رسد، چرا که تاریخ انقضای این مصوبه، پایان اردیبهشت ماه است.

هرچند سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اواخر سال گذشته در این مورد گفت که دولت قصدی برای تمدید مصوبه ممنوعیت واردات خودرو ندارد و این مصوبه تمدید نخواهد شد اما حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱، از سرگیری واردات خودرو را با ابهام روبرو کرد.

حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه مدت اجرای مصوبه سران قوا برای ممنوعیت واردات خودرو پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد، گفت: با انقضای این مصوبه، دست دولت برای واردات باز خواهد شد.

وی اظهار داشت: اکنون هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو در کشور وجود ندارد و محدودیت موجود ناشی از مصوبه سران قوا در سال 1397 است؛ در واقع به دلیل مدیریت بازار ارز و کمبود این منابع، براساس تصمیم سران قوا واردات برخی کالاها از جمله خودرو به کشور ممنوع شد.

وی با اشاره به مطالبه همیشگی مردم برای واردات خودرو، افزود: هرچند ممنوعیت واردات به منظور توجه به وضعیت منابع ارزی کشور انجام گرفت اما بهتر بود با سازوکارهایی مانند واردات با ارز منشا خارجی، نیاز بازار تا حدودی تامین و تعادل عرضه و تقاضا ایجاد می‌شد.

وی با بیان اینکه مدت اجرای مصوبه سران قوا درباره ممنوعیت واردات خودرو پایان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد، اضافه کرد: با انقضای این مصوبه شرایط واردات خودرو تسهیل می‌شود و دست دولت برای واردات مدیریت شده خودرو به گونه‌ای که به تولید داخل لطمه وارد نشود، باز خواهد شد.

خودروهای وارداتی متناسب با توان خرید مردم عادی باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو موجب تنظیم بازار و ایجاد بازار رقابتی می‌شود، ادامه داد: هدف مجلس یازدهم از تصویب واردات مدیریت شده خودرو به ازای صادرات، کاهش بار روانی ممنوعیت واردات خودرو و در نتیجه جلوگیری از سوداگری در این بازار بود البته تامین بخشی از نیاز کشور نیز یکی دیگر از اهداف وکلای مردم در خانه ملت بود.

وی تصریح کرد: سطح کلاس خودروهای وارداتی باید به گونه‌ای باشد که مردم عادی نیز توانایی خرید این خودروها را داشته باشند.

فیروزی واردات را لازمه تنظیم بازار دانست و اضافه کرد: با واردات، خودروسازان نیز ملزم می‌شوند که کیفیت خودروهای تولیدی را ارتقا دهند همچنین زمینه انتقال تکنولوژی‌های مربوط به تولید خودروهای به روز و باکیفیت فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد خودروسازان، افزود: خودروسازان و قطعه‌سازان باید از ممنوعیت واردات خودرو به عنوان فرصتی برای بهبود محصولات تولیدی استفاده می‌کردند که متاسفانه نسبت به این فرصت بی‌توجه بودند.

آمادگی وزارت صنعت برای واردات خودرو

نارضایتی مردم از کیفیت نامناسب و قیمت بالای خودروهای داخلی باعث شد تا مجلس در سال گذشته طرحی را برای واردات خودرو مصوب کند و در نتیجه واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو در لایحه بودجه گنجانده شد و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

پس از بررسی لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت واردات این تعداد خودرو در قانون بودجه نیامد و حذف شد.

با این وجود، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارت صمت است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از مواردی که به کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.

وی با بیان این‌که قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

دلایل مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو

هرچند اگر مصوبه سران قوا تمدید نشود، دلیلی برای ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد اما در هرحال با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.

سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد گفت: در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک، و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و در صورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیر رسمی و دلالان دسته چندم کشور‌های همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های گران تمام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.

وی، دلیل دیگر را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان کرد و افزود: واردات 70 هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیر عادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه خواری حدود 60 هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد.

در هر حال، مدیریت بازار خودرو و رفع انحصار از آن مهمترین خواسته فعلی مردم از مسئولان صنعتی کشور است. باید دید دولت چه تدبیری در این مورد خواهد کرد. آیا واردات خودرو از سر گرفته می شود یا بازار همچنان اسیر مافیایی که به گفته وزیر صنعت، حوزه خودرو را در دست دارد، خواهد بود؟

گزارش از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید