رئیس اتاق اصناف تهران گفت: برای نظارت بر بازار با کمبود بازرس روبرو هستیم.
به گزارش نبض صنعت، نوده فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا تعداد بازرسین برای نظارت بر قیمت و توزیع کالا در استان تهران کافی است؟ گفت: در حال حاضر تعداد بازرس‌ها جوابگوی تهران نیست. وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تولید و تامین کالا باید نظارت بیشتری داشته باشد. نباید گذاشت مردم برای تامین کالا در مضیقه باشند. این تعداد بازرس که در حال حاضر وجود دارد، جوابگوی تهران بزرگ نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه شما برای تنظیم بازار به چه صورت است؟ اظهار داشت: اصناف قبل از انقلاب، زمان به ثمر رسیدن انقلاب، در هشت سال دفاع مقدس، در دوران سازندگی و چند سال گذشته همیشه در کنار دولت گوش به فرمان مقام معظم رهبری بودند و هستند و خواهند بود.
وی افزود: در خصوص بازار فعلی اصناف همراه نظام و دولت است و بدون کوچکترین توقعی به وظایف خودشان عمل می‌کنند و نگرانی در خصوص قیمت قیمت گذاری وجود داشت که مردم رنج می بردند. الان با وضعیتی که وزیر صمت برنامه‌ریزی کرده‌اند می توان گفت که این نگرانی برطرف شده است.
نوده فراهانی تصریح کرد: نباید شاهد تخلف باشیم که بخواهیم بازرسی ها را تشدید کنیم. ما در اینجا خلاء قانونی داریم که مجازات قانون برای برخورد با متخلفان بازدارنده نیست.
وی تاکید کرد: در بازرسی ها از بسیج به عنوان بازرس استفاده شده است و همین طور در کل کشور از نیروی بسیج استفاده شده است.
نوده فراهانی ادامه داد: تهران به تنهایی یک کشور است و با تعداد محدودی بازرس نمی‌توان تهران بزرگ را کنترل کرد .تعداد بازرسی‌ها باید حتماً اضافه شود. بازرسی در اصناف، جهاد کشاورزی و سازمان صمت داریم بنده به رئیس جمهور پیشنهاد دادم که بازرسی ها باید یکپارچه شود.
یوزباشی، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این مورد گفت: سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۱۷۰ هزار بازرسی را از طریق نیروهای سازمانی انجام داده است ما الان روسای شعب و کارآموزانی را به کار گرفتیم و همکارانمان را با رعایت قواعد سازمانی تبدیل به وضعیت کرده‌ایم تا به عنوان رئیس شعبه سیار خودشان در بازار حضور داشته باشند و نظارت داشته باشند.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی پرونده ها را در اختیار می‌گیرد، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها ۲۱ روز است یعنی اگر پرونده ای به سازمان تعزیرات حکومتی بیاید متوسط زمان رسیدگی و صدور حکم ۲۱ روز است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات ها بازدارنده است؟ گفت: مجازات ها بازدارنده نیست ولی بحث برخورد شدید و قانونی تعزیرات حکومتی با تخلفات برخورد شدید است.مجازات دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی است.
وی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه پیشنهاد شد تا جرایم افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
