آیا واقعا با ارزانشدن دلار، باید انتظار داشت قیمت خودرو هم پایین بیاید یا مسئله پیچیدهتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد؟ این روزها با عقبنشینی نرخ ارز، افت نسبی قیمتها در بازار آزاد خودرو و افزایش امیدواری نسبت به کاهش تنشهای سیاسی، دوباره یک پرسش قدیمی به سطح آمده است.
به گزارش نبض صنعت، آیا واقعا با ارزانشدن دلار، باید انتظار داشت قیمت خودرو هم پایین بیاید یا مسئله پیچیدهتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد؟ این روزها با عقبنشینی نرخ ارز، افت نسبی قیمتها در بازار آزاد خودرو و افزایش امیدواری نسبت به کاهش تنشهای سیاسی، دوباره یک پرسش قدیمی به سطح آمده است: اگر در سالهای گذشته یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت خودرو افزایش نرخ ارز بوده، حالا که دلار مسیر نزولی گرفته چرا همچنان از افزایش قیمت کارخانهای صحبت میشود؟ پرسش ساده است، اما پاسخ آن در دل یک ساختار پیچیده اقتصادی پنهان شده است.
سالهاست صنعت خودرو و منتقدان آن از دو زاویه متفاوت به یک مسئله نگاه میکنند. خودروسازان میگویند هزینه تولید، حاصل جمع متغیرهای متعددی است؛ از نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تا دستمزد، هزینههای مالی، حملونقل و تأمین قطعه. در مقابل، افکار عمومی بیشتر یک تصویر خطی و قابل لمس میبیند: هر زمان دلار بالا میرود، استدلال افزایش هزینهها پررنگ میشود و هر زمان دلار پایین میآید، اثر آن در قیمتها کمتر دیده میشود.
این همان نقطهای است که بحثها از اقتصاد فاصله میگیرد و به اعتماد عمومی گره میخورد.
اما واقعیت تولید، ساده و لحظهای نیست. خودرویی که امروز از خط تولید خارج میشود، حاصل خریدها و قراردادهایی است که بخشی از آنها ماهها قبل و با نرخهای متفاوت انجام شده است. به همین دلیل، کاهش نرخ ارز الزاما به معنای کاهش فوری بهای تمامشده نیست.
از سوی دیگر، هزینههای اصلی تولید نیز فقط به ارز وابسته نیستند. دستمزد، حملونقل، هزینههای مالی و بسیاری از نهادههای داخلی در سالهای اخیر مسیر افزایشی داشتهاند و برخلاف نرخ ارز، بهسختی به عقب بازمیگردند. اما این فقط یک روی ماجراست. برای درک تصویر کاملتر باید به دادههای واقعی تولید هم نگاه کرد.
بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی ایران، وضعیت اقتصاد در فروردین ۱۴۰۵ به یکی از ضعیفترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده است. شامخ کل اقتصاد با عدد ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت با ۳۷.۴، هر دو بهطور معناداری زیر مرز ۵۰ قرار گرفتهاند؛ مرزی که تفکیککننده رشد از رکود است. این اعداد در عمل چه میگویند؟
واقعیت ارقام نشان از آن دارد که اقتصاد در وضعیت انقباضی قرار دارد؛ نه به شکل مقطعی، بلکه در سطحی که نشان میدهد بخش مهمی از فعالیتهای تولیدی یا متوقف شده یا با حداقل ظرفیت ادامه دارد.
جزئیات این گزارش نیز همین تصویر را تأیید میکند. شاخص تولید کاهش محسوسی داشته و بسیاری از بنگاهها از افت فعالیت یا توقف تولید خبر دادهاند.
سفارشهای جدید نیز به پایینترین سطوح خود رسیده است؛ نشانهای روشن از افت تقاضا و کاهش قدرت خرید.
در کنار آن، شاخص اشتغال برای یازدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد؛ موضوعی که از کاهش جذب نیروی کار و افزایش فشار بر بازار کار حکایت میکند. در لایههای عمیقتر نیز نشانههای مشابهی دیده میشود؛ اختلال در زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای مالی، مجموعهای از فشارها را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده که بهسادگی قابل رفع نیست. در چنین تصویری، یک سؤال دوباره پررنگ میشود: اگر حتی در شرایط کاهش نسبی نرخ ارز، شاخصهای تولید و کسبوکار همچنان در محدوده رکودی باقی ماندهاند، آیا میتوان انتظار داشت صرفا تغییرات کوتاهمدت ارزی، مسیر قیمتگذاری در صنعتی مانند خودرو را به شکل پایدار تعیین کند؟ واقعیت این است که بازار آزاد نیز در هفتههای اخیر واکنش خود را نشان داده است. کاهش قیمتها در برخی بخشها بیش از آنکه ناشی از تغییر هزینه تولید باشد، نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی است. این یعنی بازار بیش از گذشته به آینده نگاه میکند تا به هزینه امروز.
در این میان، مسئله اصلی شاید نه افزایش قیمت باشد و نه کاهش آن، بلکه فاصلهای است که میان منطق اقتصادی تولید و برداشت عمومی از قیمتگذاری شکل گرفته است.
از یک سو خودروسازان بر ساختار پیچیده هزینهها تأکید دارند و از سوی دیگر افکار عمومی به دنبال رابطهای مستقیم و قابل فهم میان دلار و قیمت خودرو است. این شکاف سالهاست حلنشده باقی مانده و هر نوسان ارزی دوباره آن را فعال میکند. نه کاهش نرخ ارز بهتنهایی میتواند تضمینکننده کاهش قیمت خودرو باشد و نه افزایش آن توضیحدهنده کامل وضعیت فعلی صنعت خودرو است. اما در شرایطی که اقتصاد در سطح کلان با نشانههای رکودی روبهرو است، بازار آزاد به انتظارات واکنش نشان داده و فضای سیاسی نیز آرامتر شده است، شاید مهمترین مطالبه امروز نه تعیین قیمت، بلکه شفافیت در منطق قیمتگذاری باشد؛ شفافیتی که بتواند میان واقعیت تولید و برداشت عمومی از آن پل بزند.
انتهای پیام
