بازار خودرو با سیگنالهای ناشی از تفاهم سیاسی ایران و آمریکا، سیاستهای قیمتی خودروسازان بزرگ، شوک ناشی از افزایش قیمت کارخانه، تصمیمات اصلاحی وزارت صمت و اخبار مرتبط با واردات خودرو در روزهای اخیر به صحنه تقابل متغیرهای سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش نبض صنعت، بازار خودرو با سیگنالهای ناشی از تفاهم سیاسی ایران و آمریکا، سیاستهای قیمتی خودروسازان بزرگ، شوک ناشی از افزایش قیمت کارخانه، تصمیمات اصلاحی وزارت صمت و اخبار مرتبط با واردات خودرو در روزهای اخیر به صحنه تقابل متغیرهای سیاسی و سیاستگذاریهای داخلی تبدیل شده و چشماندازی مبهم را پیش رو دارد.
در روزهای اخیر بازار خودرو با هر خبر سیاسی یا اقتصادی به سمتی متمایل میشود و معادلات بازار حتی به صورت کوتاهمدت تغییر میکند.
با اعلام خبر تفاهم میان ایران و آمریکا و کاهش نسبی نرخ ارز و فروکش کردن بخشی از نگرانیهای سیاسی، بازار خودرو هم واکنشی کاهشی از خود نشان داد و بنا به اذعان فعالان بازار، قیمت برخی خودروهای داخلی تا حدود ۴درصد افت کرد، اما کارشناسان این کاهش را بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار بدانند، نوعی واکنش کوتاهمدت به فضای روانی ناشی از اخبار سیاسی ارزیابی کردند، چراکه این روند، دوام چندانی نداشت و در ادامه، اعلام افزایش قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان بزرگ، معادلات بازار را بار دیگر تغییر داد.
رشد ۳۰ تا ۵۰درصدی قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و اصلاح قیمت در محصولات سایپا، انتظارات تورمی را دوباره به بازار بازگرداند و نگاهها را از تحولات سیاسی به سمت متغیرهای داخلی سوق داد. در همین حال وزارت صمت با رونمایی فرمول جدید قیمتگذاری مبتنی بر سایتهای مادر (شرکتهای سازنده)، سیگنال تازهای به بازار مخابره کرد؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از فعالان بازار، بخشی از آثار کاهشی ناشی از اخبار سیاسی این روزها را خنثی کرد و بر ابهام موجود افزود.
در این میان، متغیر تازهای هم به معادلات بازار خودرو اضافه شده و مدیر گمرک منطقه آزاد قشم از آغاز دوباره واردات خودرو در این منطقه پس از حدود هفت سال خبر داده است. به گفته امیرعلی داوود انحصار واردات (به جز خودروهای آمریکایی) برای دارندگان کارت بازرگانی لغو شده و ورود خودروهای تا پنج سال کارکرد مجاز و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم به ۵درصد کاهش یافته است و همزمان واردکنندگان خودرو در قشم نیز از فراهم شدن مسیرهای جدید واردات موقت و دائم خودرو در این منطقه خبر میدهند.
خروجی این فضای دوگانه، احتیاط حداکثری است؛ فروشندگانی که به ثبات سیاسی امید دارند در مقابل فعالانی که افزایش قیمت کارخانه را نشانهای از تداوم فشارهای هزینهای و رشد قیمتها میدانند.
همدستی داخلیها و مونتاژیها برای افزایش قیمت
در پی اعلام خبر تفاهم سیاسی ایران و آمریکا فعالان بازار از موج شدید و گسترده کاهش قیمت در انواع خودروها خبر دادند. بر این اساس خودروهای داخلی تا ۲۵۰ میلیون تومان، مونتاژیها تا ۶۰۰ میلیون تومان و وارداتیها هم تا ۵/۱ میلیارد تومان ارزان شدند اما در نخستین روزهای معاملاتی هفته جاری بازار پس از شوکهای قیمتی اخیر، وارد فاز جدیدی از رشد هماهنگ در بخش داخلی و مونتاژی شده است، بهگونهای که بررسی قیمتها نشان میدهد تقریباً در تمام گروههای پرتقاضا، افزایشهای چند ده تا چند صد میلیون تومانی ثبت شده و فاصله بازار با نرخ کارخانه در برخی مدلها از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است.
در خانواده ایرانخودرو، بیشترین فشار قیمتی بر سبد دنا و تارا وارد شده و دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۱۶۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین تارا اتوماتیک V۴ با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان معامله میشود و نسخه توربو این خودرو نیز با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در همین گروه، دنا پلاس MT۶ با افزایش ۱۲۵ تا ۱۳۵ میلیون تومانی در بازه ۲ میلیارد و ۵۰ تا ۲ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان قرار گرفته و پژو ۲۰۷ نیز روند صعودی مشابهی را ثبت کرده است؛ بهطوریکه نسخه اتوماتیک پانوراما با رشد ۱۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان رسیده و نسخه دندهای پانوراما نیز از ۲ میلیارد تومان عبور کرده است. رانا پلاس هم با افزایش ۹۸ میلیون تومانی یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون تومان شده است.
در محصولات سایپا هم روند افزایشی هر چند یکنواختتر اما گسترده است. شاهین GL با جهش ۸۰ میلیون تومانی یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان شده، در حالی که شاهین اتوماتیک پلاس برخلاف جریان بازار ۳۵ میلیون تومان کاهش یافته و در سطح ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان قرار گرفته است. در میان خودروهای اقتصادی، سهندS با رشد ۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان و ساینا S با افزایش مشابه به یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. کوییک GX و GXR نیز در محدوده یک میلیارد و ۱۶۰ تا یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان نوسان داشتند. در این بخش، اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی مدلها به چند صد میلیون تومان رسیده است و همچنان یکی از محرکهای اصلی التهاب بازار محسوب میشود.
در بازار مونتاژیها اما نوسانها شدیدتر و ناهمگونتر است. فیدلیتی پرستیژ با جهش ۲۱۰ میلیون تومانی به ۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که هایما ۷X با افت ۱۹۵ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان عقبنشینی کرده است. کیامسی X۵ با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان شده و تیگو ۸ پرومکس نیز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی در سطح ۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله میشود. در مقابل، آریزو M۵ با کاهش ۷۰ میلیون تومانی ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شده است.
حذف تقاضای واقعی بازار با رکود تورمی
یک کارشناس خودرو، وضعیت فعلی این بازار را نتیجه رکود تورمی عمیق میداند؛ شرایطی که در آن افزایش مستمر هزینهها و افت ارزش ریال، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، بخش مهمی از تقاضای واقعی را از بازار خارج کرده است.
به گفته امیرحسن کاکایی، تورمهای بالای ۳۰ تا ۴۰درصد و در مقاطعی نزدیک به ۸۰درصد طی سالهای اخیر موجب شده خودرو حتی در سطوح اقتصادی نیز از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شود.
او با اشاره به مشاهدههای میدانی از کاهش محسوس حجم معاملات و تعمیق رکود در بازار سخن میگوید و معتقد است بخشی از قیمتهای فعلی خودرو بیش از آنکه بر مبنای هزینههای واقعی شکل گرفته باشد، تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار دارد بهطوری که برخی خودروها عملاً با مبنای دلاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی قیمتگذاری میشوند.
کاکایی درباره اثر توافق احتمالی و گسترش واردات خودرو هم معتقد است بازار خودرو یکدست نیست و در صورت توافق، خودروهای وارداتی و لوکس بیشترین ظرفیت افت قیمت را دارند و حتی برخی خودروهای لوکس که امروز در محدوده ۱۱۰ میلیارد تومان معامله میشوند، در صورت گشایش سیاسی و افزایش واردات میتوانند تا محدوده ۵۰ تا ۵۵ میلیارد تومان کاهش قیمت داشته باشند اما در خودروهای داخلی به دلیل ساختار هزینه تولید و زیانده بودن بخشی از تولید، کاهش شدید قیمت چندان محتمل نیست و درنهایت میتوان انتظار اصلاح محدود ناشی از تخلیه حباب انتظارات را داشت.
وی همچنین با انتقاد از ناهماهنگی در سیاستگذاری خودرو، واردات در شرایط کمبود ارز و بلاتکلیفی تولید را نشانه نبود برنامه منسجم میداند و تأکید میکند: آزادسازی منابع ارزی یا داراییهای بلوکه شده نیز بدون اصلاحات ساختاری تنها اثر کوتاهمدت بر بازار خواهد داشت.
واردات، حباب بازار را تخلیه میکند؟
یک کارشناس دیگر هم شرایط فعلی بازار خودرو را نتیجه تخلیه تدریجی حبابی میداند که پس از دوره محدودیت عرضه، ثبت سفارشهای انباشته و فعالیت واسطهها در بازار شکل گرفته است.
به گفته بابک صدرایی اخبار مربوط به تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا در هفتههای اخیر به مهمترین محرک روانی بازار تبدیل شده و قیمتها بیش از آنکه از متغیرهای اقتصادی تبعیت کنند، به سیگنالهای سیاسی واکنش نشان میدهند.
او معتقد است در صورت دستیابی به توافقی پایدار، تثبیت نرخ ارز و فراهم شدن بسترهای اقتصادی لازم، بازار خودرو میتواند وارد فاز اصلاحی و سطوح پایینتر قیمت شود.
او در عین حال تأکید میکند واردات خودرو میتواند نقش مؤثری در تخلیه حبابهای قیمتی داشته باشد، اما این اثر تنها در صورت تأمین ارز کافی و مدیریت همزمان تولید داخلی پایدار خواهد بود.
به گفته این کارشناس، خودروهای وارداتی و کمتیراژ بیشترین حساسیت را نسبت به تحولات سیاسی دارند و در صورت گشایشهای اقتصادی افت قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد، در حالی که خودروهای داخلی به دلیل ساختار هزینهای، کاهش محدودتر اما باثباتتری خواهند داشت.
صدرایی همچنین معتقد است با کاهش نااطمینانیهای سیاسی، خودرو به تدریج جایگاه سرمایهای خود را از دست داده و دوباره به کالایی مصرفی تبدیل خواهد شد.
فراتر از متغیرهای کلان، نحوه قیمتگذاری در صنعت خودرو همچنان محل مناقشه است. با وجود واگذاری مدیریت خودروسازان، سازوکار همچنان بر مبنای صورتهای مالی و هزینهمحور است، نه رقابت. طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، سازمان حمایت موظف است طی یک ماه درباره قیمتهای پیشنهادی بر اساس اسناد هزینهای تصمیم بگیرد.
منتقدان بر این باورند بهرهوری، کیفیت و رضایت مصرفکننده در این فرایند جایگاهی ندارند. محصولات ایرانخودرو در یک سال گذشته ۸۰ تا ۹۰درصد رشد قیمت داشتهاند.
حل ریشهای بحران نیازمند ایجاد رقابت واقعی و اصلاح ساختار تولید است؛ در غیر این صورت، گشایشهای سیاسی تنها مسکنهای کوتاهمدت برای کاهش نوسانها خواهند بود، نه راهکاری برای احقاق حقوق مصرفکنندگان.
انتهای پیام
