در شرایطی که بازار خودرو همچنان با نوسان قیمت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد دستوپنجه نرم میکند، تصویب تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر توجهها را به چالش نقدینگی در صنعت خودرو جلب کرده است.
به گزارش نبض صنعت، کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین موانع افزایش تولید و تنظیم بازار، کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین و انباشت بدهی خودروسازان به قطعهسازان است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر تیراژ تولید، کیفیت خودروها و میزان عرضه به بازار اثر میگذارد.
در همین ارتباط، شهباز حسنپور با اشاره به تصویب این تسهیلات گفت: منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی باید با اولویت پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان هزینه شود تا نقدینگی به زنجیره تولید بازگردد.
وی با تأکید بر اینکه صنعت قطعهسازی، ستون فقرات تولید خودرو در کشور است، افزود: هرگونه اختلال در تأمین مالی این بخش، مستقیماً بر تیراژ و کیفیت تولید اثر میگذارد و در نهایت مصرفکننده نهایی هزینه آن را پرداخت میکند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: زمانی که قطعهساز با کمبود نقدینگی روبهرو باشد، توان تأمین بهموقع قطعات را از دست میدهد؛ مسئلهای که کاهش عرضه خودرو، افزایش هزینه تولید و استمرار التهاب بازار را به دنبال خواهد داشت.
حسنپور همچنین با اشاره به شکاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، این وضعیت را نشانه ناکارآمدی سازوکارهای فعلی تنظیم بازار دانست و تصریح کرد: اصلاح این سازوکارها ضروری است.
به گفته وی، واردات خودرو نیز میتواند در کنار افزایش تولید داخلی، به عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت و متعادلسازی بازار مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر آنکه با برنامهریزی، شفافیت و متناسب با نیاز بازار انجام شود.
وی بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد این منابع تأکید کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به خودروسازان تنها زمانی میتواند به بهبود بازار منجر شود که این منابع صرف تسویه مطالبات قطعهسازان و بازگرداندن نقدینگی به چرخه تولید شود؛ زیرا بدون تقویت زنجیره تأمین، افزایش تولید، ثبات بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان محقق نخواهد شد.
انتهای پیام
