بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تعداد شاغلان بخش معدن کشور از ۸۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ با رشد ۷۱ درصدی به ۱۴۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
به گزارش نبض صنعت، آمارهای جدید حاکی از رشد ۷۱ درصدی اشتغال در معادن ایران طی ۱۲ سال گذشته است. این روند صعودی، اگرچه با نوساناتی در برخی سالها همراه بوده، اما در مجموع نشاندهنده افزایش تدریجی بهکارگیری نیروی انسانی در معادن کشور است.
مقایسه روند اشتغال با ارزشافزوده بخش معدن نشان میدهد که این دو شاخص در بسیاری از سالها همسو حرکت کردهاند، اما شدت نوسانات آنها یکسان نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش ارزشافزوده بخش معدن همواره به همان نسبت موجب افزایش تعداد شاغلان نشده و عوامل دیگری همچون بهرهوری، مقیاس فعالیت معادن و سرمایهگذاری نیز بر میزان اشتغال اثرگذار بودهاند.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد متوسط پرداختی به نیروی کار بخش معدن روند افزایشی داشته، اما نرخ رشد سالانه پرداختها همگام با رشد ارزشافزوده نبوده است.
در برخی سالها رشد پرداختیها از رشد ارزشافزوده پیشی گرفته و در برخی سالها برعکس بوده است. با این حال، نسبت انواع پرداختی به نیروی کار به ارزشافزوده بخش معدن روندی کاهشی را تجربه کرده؛ بهطوری که این نسبت از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹ درصد در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رسیده است که نشاندهنده کاهش سهم هزینه نیروی کار از ارزشافزوده ایجاد شده در این بخش است.
همچنین بررسی ترکیب اشتغال بر حسب نوع ماده معدنی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد معادن استخراج سنگهای غیرفلزی با حدود ۳۵ درصد از کل شاغلان، بیشترین سهم را دارند و در ادامه معادن کانیهای فلزی (آهن) با ۲۸ درصد، معادن استخراج سنگهای فلزی غیرآهنی با ۲۳ درصد، معادن زغالسنگ با ۱۱ درصد و سایر مواد معدنی، مواد شیمیایی و نمک در مجموع کمتر از ۵ درصد اشتغال داشتهاند.

بیشترین متوسط پرداختی به نیروی کار به ازای هر معدن در سال ۱۴۰۲ مربوط به معادن کانیهای فلزی بوده و پس از آن معادن سنگهای غیرفلزی و زغالسنگ در رتبههای بعدی قرار دارند. در مقابل، معادن استخراج سایر مواد معدنی کمترین متوسط پرداختی را ثبت کردهاند.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس اگرچه اشتغال بخش معدن طی بیش از یک دهه گذشته روندی افزایشی داشته، اما ترکیب اشتغال و سطح پرداختها در میان گروههای مختلف معدنی یکسان نیست و نوع ماده معدنی، مقیاس فعالیت و ارزشافزوده ایجاد شده، از مهمترین عوامل اثرگذار بر این تفاوتها به شمار میروند.
انتهای پیام
















