اگرچه مسیرهای جایگزین پس از محاصره دریایی همچنان امکان تداوم تجارت ایران را فراهم میکنند اما ظرفیت محدود آنها هزینه مبادلات را بالا برده است.
به گزارش نبض صنعت، جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اکنون از کانالهای مالی و تحریمی فراتر رفته و به مسیرهای زمینی مبادله کالا رسیده است. پیشتر محدودیتهای دریایی، بخشی از جریان تجارت را به مرزهای زمینی و خطوط ریلی سوق داده بود؛ اما گزارشها نشان میدهد، ظرفیت مسیرهای جایگزین محدودتر شده است.
ازدحام کامیونها در مرز پاکستان، رسوب کانتینرها، افزایش زمان حمل، هزینههای انبارداری، دموراژ و محدودیت مرزها، هزینه تجارت را بالا برده است. همزمان، تحریم یک بانک ترکیهای، ریسک همکاری موسسات مالی منطقه با ایران را افزایش داده است.
فعالان اقتصادی معتقدند همچنان امکان تداوم مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین وجود دارد؛ اما ظرفیت این مسیرها متناسب با نیاز اقتصاد ایران نیست. به گفته کارشناسان، مساله صرفا بستهشدن مسیرها نیست، بلکه افزایش هزینه مبادله است. تداوم این روند، قیمت تمامشده کالا، تولید وابسته به واردات و در نهایت هزینه تامین نیازهای بازار داخلی را تحت فشار قرار میدهد و ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای حفظ تجارت را آشکار میکند.
در چنین شرایطی، اگرچه تجارت خارجی همچنان امکان تداوم دارد، اما افزایش هزینهها میتواند قیمت نهایی بسیاری از کالاها را از توان خرید خانوارها خارج کند. تداوم این وضعیت، تولید وابسته به واردات و تامین کالاهای اساسی را نیز با ریسک فزاینده مواجه میکند.
تداوم اختلال در مرزهای ایران و پاکستان، نگرانیها درباره افزایش هزینه و زمان واردات را تشدید کرده است. محدودیت زیرساختهای مرزی، افزایش زمان توقف کامیونها، رسوب کانتینر در بنادر، هزینههای انبارداری و دموراژ، طولانی شدن زمان حمل و محدودیت ظرفیت مرز، مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند که در نهایت به افزایش هزینه تمامشده واردات منجر میشود.
با این حال، حتی بدون وضع تعرفه جدید، توقف کامیونها، خواب کانتینر، تغییر مسیر حمل و افزایش ریسک میتواند هزینه نهایی تجارت را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد. پاکستان پیشتر نیز برای کاهش این مشکلات، در آوریل ۲۰۲۶ شش مسیر زمینی ویژه برای انتقال کالا به ایران، از جمله مسیرهای کراچی-تفتان و گوادر-گبد، تعیین کرده بود. این اقدام نشان میدهد انتقال کالا از بنادر پاکستان به ایران خود به یکی از گلوگاههای تجارت دو کشور تبدیل شده است.
با وجود تکذیب توقف حمل ریلی، مجموعه این تحولات یک پرسش مهم را پیش روی تجارت ایران قرار میدهد: آیا تحریمهای جدید آمریکا، حتی بدون اعمال محدودیت رسمی از سوی کشورهای همسایه، میتواند از مسیر افزایش ریسک همکاری بانکها، شرکتهای حملونقل، بیمهگران و اپراتورهای خارجی، هزینه و زمان تجارت ایران را افزایش دهد؟
تحریم یک بانک ترکیهای از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد دامنه فشار واشنگتن به موسسات مالی کشورهای ثالثی که با ایران همکاری میکنند نیز گسترش یافته است. از منظر تجارت خارجی ایران نیز، اهمیت این اقدام صرفا به یک بانک محدود نمیشود. افزایش ریسک تحریمهای ثانویه میتواند بانکها و موسسات مالی کشورهای منطقه را نسبت به همکاری با ایران محتاطتر کند و در نتیجه، هزینه و زمان نقلوانتقال پول و تامین مالی تجارت را افزایش دهد.
مشکلات موجود در مسیر پاکستان بیش از آنکه ناشی از محدودیت تعامل تجاری باشد، به ضعف زیرساختهای مرزی برمیگردد. مرزهای چابهار، ریمدان و سایر مسیرهای ورودی پاکستان با محدودیت ظرفیت مواجه هستند و در مرز بازرگان نیز تجمع کالا و کامیون، روند تجارت را کند کرده است. بنابراین در شرایط فعلی، مساله اصلی در برخی مسیرها نه بسته شدن مرزها، بلکه ظرفیت پایین زیرساخت برای پاسخگویی به حجم تجارت است.
مسیرهای جایگزین میتوانند بخشی از جریان تجارت را حفظ کنند، اما نمیتوان انتظار داشت در شرایط فعلی تمام نیاز تجاری کشور را پوشش دهند. از همین رو، حتی اگر ورود کالا بهطور کامل متوقف نشود، احتمال کاهش عرضه و افزایش قیمت وجود دارد؛ وضعیتی که میتواند فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد کند.
در گذشته هزینه حمل ممکن بود حدود ۵ تا ۱۰ درصد ارزش کالا را تشکیل دهد، اما اکنون این سهم در برخی محمولهها به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است.انتهای پیام
