دولت به منظور شناسه‌دار کردن قطعات یدکی، آن دسته از اجناس وارداتی که برگ سبزشان گم شده یا فاکتور ندارند را در بازار، کالای قاچاق تشخیص می‌دهد. به گفته سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی، این مسئله به معضلی برای فروشندگان تبدیل شده است.
به گزارش نبض صنعت، ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف در خصوص طرحی شناسه دار کردن کالا برای جلوگیری از تقلب و قاچاق در لوازم یدکی، گفت: تنها راه کد شناسه است ولی بحث بر سر این است که کار به مرور صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه ابتدا باید حدود 50 کالا کد رهگیری دریافت کند، افزود: بیشتر مشکلات در سایت ها و فضای مجازی است و در واحدها تخلف کمتر می باشد.
همچنین کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی در خصوص دریافت کد رهگیری اظهار کرد: شفافیت در هر کاری قشنگ است و کسی منکر آن نیست ولی برای شفاف شدن قطعات یدکی، باید زیرساخت کامل و جامع ساخت تا مردم هم از آن سر درآورند.
وی این دستور را مصوبه مجلس دانست تا اصناف آن را انجام ندهند ولی از زمان ابلاغ، سایت خود سازمان است.
کاظمی با بیان این که آموزش در این راستا بسیار مهم است خاصه برای کسبه پیشکسوت که نمی توانند همسو با توقع مسئولان، وارد فضای مجازی شوند، گفت: همکاران ما که اطلاعات خوبی داشتند از روز نخست شروع کردند ولی ما برای کسبه پیشکسوت از دوستان خود هم استفاده کردیم اما نتیجه ای نگرفتیم.
وی ادامه داد: سایت در حال حاضر مشکل دارد. برای 53 قلم قطعه یدکی کد شناسه تخصیص دادند ولی باید به ما زمان بدهند چون در دوسه ماه جز ایجاد استرس برای همکاران ما هیچ عایدی ندارد.
کاظمی از درستی خواست تا مسئولان را توجیه کند که این استرس نباید به کسبه وارد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسئله اصلی قطعاتی است که در بازار موجود است. برخی خودروها نیز از رده خارج شده و مردم نمی توانند قطعات را دور بریزند در حالی که این برگه ها فاقد فاکتور است یا برگه سبز آن دور انداخته شده و دولت می گوید اگر تا فلان روز به این کالا کد تعلق نگیرد، کالای قاچاق محسوب می شود. در حالی که خیر چنین قطعه ای قاچاق محسوب نمی شود چون سال ها برای آن زحمت کشیده شده که خریداری شده است.
همچنین درستی، هدف را جلوگیری از قاچاق کالا و آرامش بازار دانست و گفت: برای تلفن همراه مدت زمان طولانی دادند تا شناسه آن جا افتاد و ما نیز پیگیری خواهیم کرد تا زمان برای اجرای طرح شناسایی قطعات یدکی قاچاق فراهم شود.
وی افزود: اصناف آماده شفاف سازی هستند ولی بسترهای لازم جهت انجام طرح برای سه هزار قطعه موجود نیست. لذا وزارت صمت باید با همکاران صنفی که با این کار مرتبط هستند، در ارتباط باشند.
فروش پوشاک قاچاق در بازارهای مشهد
در این مورد، محسن مرادی، نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک خراسان رضوی نیز اظهار داشت: مواد اولیه به شدت افزایش قیمت داشته و تولید هم تابعی از آن است.
وی با وجود افزایش میزان تولید و در مقابل، کاهش شدید تقاضا برای پوشاک داخلی در خصوص چرایی قیمت بالای پوشاک داخلی حتی در دو سال گذشته گفت: کارگاه های بزرگ از برندهای خارجی تبعیت می کنند و ما نیز قبول داریم افزایش قیمت داشتند ولی باز هم تقاضا برای این اجناس کم است.
مرادی همچنین با اشاره به وجود نشان و برندهای خارجی بر سر در مغازه های پوشاک گفت: متاسفانه هنوز تابلوها وجود دارد که بار از طریق مسافران و قاچاق وارد کشور می شود و لذا تابلوها حتی در مشهد و خیابان های بزرگ خراسان رضوی موجود است.
وی تاکید کرد: مسافران نمی توانند لباس سری وارد کنند ولی تا جایی که می توانند، البسه وارد کشور می کنند. تقاضا برای محصول داخلی پایین آمده است.
انتهای پیام
