سخنگوی انجمن قطعه‌سازان پیش شرط های کاهش قیمت خودرو را تشریح کرد.
فرهاد بهنیا در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت با بیان اینکه همه کشورها برای کنترل واردات کالا، تعرفه وضع می کنند، اظهار داشت: در شرایط فعلی با لحاظ کردن برخی ویژگی ها امکان کاهش قیمت خودرو در کشور وجود دارد از جمله اینکه شرایطی که برای خودرو های وارداتی در نظر گرفته می شد برای صنعت خودروسازی داخلی نیز لحاظ شود.
وی ادامه داد: حذف و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کاهش نرخ سنگین سود بانکی از جمله راهکارهای تحقق کاهش قیمت خودرو است.
به گفته بهنیا، در حال حاضر حتی بر خلاف قوانین موجود(مصوبات شورای پول و اعتبار) حدود ۲۵ درصد سود بانکی از تولیدکنندگان داخلی اخذ می شود که این نرخ در کشورهایی مانند کره و ژاپن حدود ۲/۵ درصد است.
وی حذف هزینه شماره گذاری و حذف هزینه بیمه شخص ثالث را از دیگر پیش شرط های کاهش قیمت خودرو عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ مواد اولیه نیز یکی از این راهکارها است. هم اکنون نرخ مواد اولیه داخلی ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است که قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان ادامه داد: در عین حال، مشوق های صادراتی که در کشورهایی نظیر چین و هند و یا حتی ترکیه برای تولید کننده داخلی در نظر گرفته شود که با اعمال آن روی قیمت تمام شده شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود.
به گفته وی، بر خلاف تصور عمومی، تولیدکننده داخلی از جمله خودروسازان و قطعه سازان درامد بسیاری برای دولت، سیستم بانکی و حتی واحدهای تولید مواد اولیه داخلی ایجاد کرده اند که هیچ وقت به این موضوع اشاره ای نمی شود و در صنعت خودروسازی کشور همیشه شاهد تحمیل نیروی انسانی مازاد بر نیاز بوده ایم در حالی که با جلوگیری از تحمیل نیروی مازاد به صنعت خودرو شاهد کاهش هزینه دستمزد و در نتیجه شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو خواهیم بود.
بهنیا اظهار داشت: بر خلاف نگاه عمومی در کشور هیچ گاه نه تنها دولتها از صنعت خودرو حمایت نکرده اند بلکه گاها با اعمال سرمایه گذاری های دستوری از طریق صنعت خودرو در سایر شهرها و حتی کشورهای خارجی باعث زیان بالا در این صنعت شده که مانعی برای ارتقاء تولیدات کمی و کیفی و حتی صادرات بوده است.
وی همچنین با اشاره به برخی فشارها برای کاهش ۱۵ درصدی قیمت قطعات خودرو، گفت: بدون توجه به موارد فوق در شرایطی که قیمت تمام شده تولید از جمله نرخ مواد اولیه و نرخ دستمزد و نرخ سربار به شدت افزایش یافته و خودروسازان با زیان روبرو هستند، کاهش قیمت قطعات به منزله تعطیل شدن واحدهای قطعه سازی خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مطالبات معوق بالای 4 ماه قطعه سازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید
بیشتر بخوانید: مصائب قطعه سازان/از فشار برای کاهش هزینه تولید تا فرار سرمایه ها به امارات و ترکیه
سخنگوی انجمن قطعه سازان با بیان اینکه معمولاً وقتی دولت از عهده کاری بر نمی آید، آن را به موضوع فرعی تغییر مسیر می دهد، گفت: در حال حاضر عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه عدم اراده و توان دولت در آزادسازی قیمت خودرو است. اصولا وقتی دولت از حل کردن موضوعی در می ماند تصمیم می گیرد آن را به بخش خصوصی بسپارد که تجربه واگذاری بسیاری از شرکتها از جمله ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه و هپکو بدون اتخاذ سیاست لازم و ضروری برای واگذاری، نتیجه منفی در پی داشته و در صنعت بزرگ خودرو کشور نیز می تواند چندین برابر مشکل ساز شود.
وی تصریح کرد: در هر کشوری وقتی دولت قصد واگذاری منابع ملی خود به بخش خصوصی را دارد ابتدا آن منابع را به نهادهای سوده و با ارزش تبدیل می کند و پس از آن، با قیمت بسیار مناسب که عواید آن به خزانه دولت باز خواهد گشت واگذاری صورت می گیرد ولی در ایران وقتی دولت از اداره یک صنعت در می ماند، واحدهای صنعتی اغلب به صورت ورشکسته و یا بدهکار به بخش خصوصی واگذار می شوند که نتیجه ای جز دردسر برای دولت و بخش خصوصی در آخر کار حاصل نمی شود.
بهنیا در ادامه در مورد وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز نیز اظهار داشت: در حال حاضر وصول این مطالبات به ۱۳۰ تا ۱۸۰ روز نیز می رسد، این در حالی است که تعدیل قیمت قطعه‌سازان نیز عملی نشده که امیدواریم با عرضه خودرو در بورس، خودروسازان بتوانند به وعده خود در قبال تعدیل قیمت قطعه‌سازان عمل کنند.
وی تصریح کرد: تعدیل قیمت برای قطعه سازان به طور عام هنوز اتفاق نیفتاده است.
به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان، اگر ورود خودرو به بورس باعث آزادسازی قیمت‌ها شود، انگیزه خودروسازان و قطعه سازان برای تولید بالا می رود و در نتیجه با رشد تیراژ تولید شاهد خروج خودروسازان از زیان خواهیم بود که تعدیل قیمت قطعه سازان را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: در این شرایط پارکینگ خودروسازان خالی می شود، مردم به دنبال نوسازی خودروهایشان می روند، لیزینگ ها فعال می شوند و پس از از ۶ ماه تا یک سال خودروسازان به دنبال فروش اقساطی محصولاتشان خواهند بود.
انتهای پیام
