قانون واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی پس از گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، بررسی چالش های اجرایی ماده (4) «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 با رویکرد واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی نشان می دهد که در جزء «۴» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده که حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است.
مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند.
بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است.
طبق محاسبات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و … است.
کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است.
بیشتر بخوانید: دولت نباید رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد
آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی از جمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایلی چون انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون؛ عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی و استعمال مقنن از واژه شرکت درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی، پس از 13 سال اجرا نشده است.
در گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، تاکید شده که چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم کند. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
