در شرایطی که بازار متلاطم است و دو وزارتخانه صمت و کشاورزی که مسئول تنظیم بازار هستند بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شوند، دولت منتظر فرآیند تشکیل وزارت بازرگانی و تصویب آن توسط مجلس است تا به وسیله آن بازار تنظیم شود.
به گزارش نبض صنعت، پس از مدت‌ها، روز گذشته از نام عباس علی‌آبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت رونمایی شد؛ اما معرفی او به مجلس و برگزاری جلسه رأی اعتماد به بعد از تعطیلات پیش رو موکول شد. در این بین همچنان وزارت کشاورزی بدون وزیر مانده تا کماکان دو وزارتخانه مسئول تنظیم بازار در روزهای پر التهاب توسط سرپرست اداره شوند. به نظر می‌رسد دولت منتظر تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت و تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس مانده است.
سیاست‌گذاری‌ها در انتظار تشکیل وزارت بازرگانی
یکی از موضوعات کش‌وقوس دار و پرفراز و نشیب سالیان گذشته در کشور، موضوع ادغام و تفکیک ساختار وزارت بازرگانی بوده است. هرچند در سایر وزارتخانه‌ها نیز این فرآیند رخ داده است، اما در خصوص وزارت بازرگانی این ادغام و تفکیک‌ها به کرات اتفاق افتاده و آخرین مورد به سال ۱۳۹۰ و ادغام آن با وزارت صنایع و معادن بازمی‌گردد.
همین ادغام و تفکیک‌های مکرر موجب شده تا فرصت سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه تولید و بازرگانی از کشور سلب و مانعی در برابر رشد و پیشرفت کشور ایجاد شود. با وجود این، بار دیگر در سال ۱۳۹۴ زمزمه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن بر سر زبان‌ها افتاد و در سال ۱۳۹۶ و بعد از گذشت تنها شش سال از ادغام وزارت بازرگانی، دولت رسماً با ارائه لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تفکیک این وزارتخانه را کلید زد.
تلاش‌های مکرر دولت قبل در نهایت منجر به تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد، اما شورای نگهبان با وارد کردن ایراد ۸۵ قانون اساسی مجدداً طرح را به مجلس برگرداند و چون تلاش‌های کمسیون اجتماعی مجلس برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نتیجه نداد، طرح مسکوت گذاشته شد که همچنان نیز در مجلس بلاتکلیف مانده است.
مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی تشدید می‌شود
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی به آنچه ذکر شد، ختم نمی‌شود؛ چراکه دولت سیزدهم از سال گذشته با همکاری برخی نمایندگان مجلس تلاش‌های فراوانی به کار گرفت تا روند شروع‌شده را به نتیجه برساند و به گفته خود دولتی‌ها مشکلات فعلی بازار را با تشکیل وزارت بازرگانی برطرف کند. چنانکه تاکنون نیز دو لایحه از این دولت به مجلس ارسال شده که لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دو لایحه مرتبط با این موضوع هستند.
هرچند دولت اصرار دارد که مشکل بالا و پایین شدن قیمت‌ها و تلاطمات بازار را به نبود وزارت بازرگانی ارتباط دهد و راه حل آن را تشکیل این وزارتخانه بداند، اما کارشناسان معتقدند مشکلات فعلی بازار از نبود وزارت بازرگانی نیست، بلکه مشکلات موجود در اقتصاد کلان، نقدینگی بالا و وجود سوداگری در برخی بازارها در کنار مشکلات ناشی از فشار تحریم‌ها و قیمت ارز، روی هم رفته باعث ایجاد این تلاطمات شده‌اند.
به همین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. هرچند ممکن است با سیل واردات کالاهای ارزان خارجی چند صباحی روند رشد قیمت‌ها متوقف شود.
برخی از نمایندگان مجلس نیز با ابراز مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، تفکیک وزارت صمت و گرفتن اختیارات بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و کشاورزی را موجب ضربه به تولید و از دست رفتن وقت و هزینه دولت می‌دانند و معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی بدنه دولت سنگین‌تر می‌شود که این مسئله علاوه بر مصرف درآمدها، موجب بروکراسی بیشتر در مسیر تولید می‌شود.
فرماندهی حوزه تولید در تمام کشورها با یک ارگان است
پرویز اوسطی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی و عواقب این تصمیم‌گیری گفت: هرچند کلیات آن در مجلس تصویب شد، اما دلایل مختلفی را برای مخالفت با این لایحه می‌توان برشمرد.
وی اضافه کرد: به‌طور کلی کشورهایی که در حوزه تولید و تنظیم بازار حرفی برای گفتن دارند، معمولاً در حوزه تولید فرماندهی واحد دارند. یعنی صفر تا صد موضوع در دست یک وزارتخانه تخصصی است. مجلس قانون انتزاع را در حوزه کشاورزی تصویب کرد تا وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی از وزارت بازرگانی گرفته و به وزارت کشاورزی داده شد تا صفر تا ۱۰۰ تولید، توزیع و بازاررسانی در دست یک وزارتخانه باشد و اقدام درست هم همین کار است و سایر کشورها به همین نحو در این زمینه اقدام می‌کنند.
وی تشریح کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی ما باز هم وظایف بازرگانی را از حوزه تولید یعنی وزارت کشاورزی که گروه تخصصی این کار است می‌گیریم و به وزارت بازرگانی اعطا می‌کنیم. در صورتی که ساختار این وزارتخانه با سیاست‌های رونق تولید در تضاد است.
انحراف تولید با تشکیل وزارت بازرگانی
اوسطی خاطرنشان کرد: به دلیل اتفاقاتی که در حوزه ارزی رخ داده و ناکامی‌هایی که در تنظیم بازار وجود دارد، دولت به صورت مقطعی در قالب ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی درصدد است بتواند به صورت فوری وضعیت بازار را مدیریت کند. ولی اگر ما در قالب همان ساختار قبلی که ۱۰۰ درصد وظیفه تولید و توزیع و بازاررسانی در دستگاه‌های تخصصی باشد اقدام کنیم، قطعاً نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: از سوی دیگر تشکیل وزارتخانه جدید، ساختارسازی تاره، ایجاد هزینه جدید برای دولت، نیروی جدید و از دست دادن زمان است. تشکیل وزارتخانه جدید مغایر با سیاست‌های کلی نظام است و تشکیل وزارت بازرگانی حوزه تولید را هم به انحراف خواهد برد.
این عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: اینکه تولید در کشور انجام شود، ولی اختیار حمایت از تولید، عرضه تولید و صادرات و واردات را به دستگاه دیگری بدهیم تا تنظیم‌گری کند، قطعاً منجر به ضربه خوردن به تولید می‌شود و با توجه به ناهماهنگی‌های بین بخشی بین دستگاه‌های ما از دیرباز وجود داشته است. قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند چندان کمک‌کننده به تولید باشد.
سنگین‌سازی بدنه دولت
علی آذری، نماینده مجلس نیز درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ما کشوری با داشته‌های فراوان هستیم که اگر منابع دنیا را حساب کنیم چند درصد اصلی منابع در کشور ما قرار دارد؛ ولی متأسفانه ما مشکلات متعددی در حوزه‌های صنعت توسعه و معیشت داریم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: عده‌ای فکر می‌کنند که تشکیل سازمان‌ها، کارگروه‌ها وزارتخانه‌ها می‌تواند این مشکلات را حل کند، در حالی که من معتقدم یکی از مشکلات اصلی کشور از تمام موانعی که می‌توان نام برد همین سنگینی بدنه دولت است.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: به عبارتی ما دولتی داریم که بیش از ۱۰ میلیون کارمند فعال و بازنشسته در آن وجود دارد. مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که تمام درآمدهای کشور توسط این ۱۰ میلیون کارمند بلعیده می‌شود؛ در حالی که کشوری مثل چین و هند با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت همین ۷۸ میلیون جمعیت کارمند را دارند. دلیل بیان این مسئله این بود که به این نتیجه برسیم که مشکلاتی که در تورم و یا در رشد تولید داریم و دلیل تمام منویات مقام معظم رهبری در حوزه سال‌هایی که به نام اقتصاد نام‌گذاری شده، همین سنگینی بدنه دولت است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کشور ما با مدیریت سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه اداره می‌شود. در این بین قوه قضائیه حدود ۱۴ هزار تا ۱۶ هزار قاضی و کمتر از ۲۰۰ هزار کارمند دارد و همین تعداد کارمند هم در قوه مقننه و مجریه داریم. امروز هرچه سازمان و وزارتخانه تشکیل دهیم اگر منتهی به سنگینی این بدنه شود و منجر به بلعیده شدن درآمدها شود، در جا خواهیم زد.
افزایش بروکراسی تولید با تشکیل وزارت بازرگانی
آذری در ادامه بیان کرد: وزارت بازرگانی در گذشته وجود داشت، اما دلایلی در خصوص ضعف در حوزه‌های واردات و صادرات آورده شد و به همین دلیل در وزارت صمت ادغام شد. من معتقدم ما هر چه سازمان و وزارتخانه تشکیل بدهیم به نفع ما نیست اصالت مدیریت ما در حوزه کشوری با مشکل مواجه شده است.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه همین بدنه سنگین اداری مانع رشد تولید شده است توضیح داد: در حال حاضر وقتی می‌خواهیم مجوزی را صادر کنیم در لایه‌های مختلف سیستم اداری گرفتار می‌شویم؛ در صورتی که یک سال قبل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم و مدیریت باید در یک ارگان خلاصه شود خاطرنشان کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی باز هم کارمند و مدیرکل جدید جذب و هزینه‌های دولت بیشتر خواهد شد. مگر در حال حاضر افراد خیلی زیادی را نداریم که در حوزه بازرگانی وزارت صنعت مشغول به کار هستند؛ پس چرا کار پیشرفت نمی‌کند؟ دلیلش همین سنگینی بدنه دولت است. اگر این وزارتخانه منتهی به سنگینی دولت در این حوزه و یکی از قوای تصمیم‌گیری کشور بشود بعید است که پیشرفت کنیم.
اداره وزارتخانه‌ها بدون وزیر
در حال حاضر دو وزارتخانه مرتبط با تولید و تجارت کشور یعنی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بدون وزیر اداره می‌شوند. این در حالی است که بخش‌های زیادی در کشور به این دو وزارتخانه مرتبط‌اند و بلاتکلیفی این وزارتخانه‌ها موجب آسیب دیدن آن‌ها خواهد شد.
در همین ارتباط جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس درباره عواقب اداره دو وزارتخانه صمت و کشاورزی بدون وزیر عنوان کرد: در حال حاضر دو وزارتخانه از ۱۹ وزارتخانه بدون وزیر اداره می‌شوند که یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت صمت است که به بهانه تشکیل وزارت بازرگانی همچنان متولی ندارد. این موضوع در دولت حسن روحانی نیز رخ داد.
وی افزود: به هر حال وزارتخانه‌هایی که بدون وزیر هستند از جمله وزارتخانه‌های کلیدی کشور هستند؛ به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار داخلی است ولی بدون وزیر اداره می‌شود.
رئیس دولت وزارتخانه‌های بدون وزیر را تعیین تکلیف کند
کوچکی‌نژاد در ادامه ضمن تذکر به رئیس دولت برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این وزارتخانه‌ها گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر در شرایط اقتصادی پرتلاطم فعلی این موضوع را جدی بگیرد و آن را حل‌وفصل کند، زیرا در این شرایط از دست دادن حتی یک روز هم به ضرر ماست.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: مجلس این مطالبه را از دولت دارد که هر چه زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال در حوزه وزیر صمت دولت نباید منتظر تعیین تکلیف وزارت بازرگانی باشد؛ زیرا این موضوع زمان‌بر است و نمی‌توان بیش از این، این وزارتخانه را بدون متولی اداره کرد. حتی اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شود تا وقتی به شورای نگهبان برود و برگردد مشخص نیست که حتی با آن موافقت خواهد شد یا خیر؟ فقط زمان طولانی سپری می‌شود و حتی اگر هم تصویب شود تا زمانی که به هیئت دولت ارسال و از سوی آن‌ها ابلاغ شود زمان طولانی پیش روی ماست.
انتهای پیام
