نبض صنعت گزارش می دهد
شش دلیل مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی

مرکز پژوهش های مجلس با تشریح ۶ دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به صلاح بخش صنعت و بازرگانی ندانست و با تشکیل این وزارتخانه جدید مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، دولت سیزدهم لایحه ای را متشکل از ماده واحده و 6 تبصره با عنوان لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به مجلس ارائه کرده که دو فوریت این لایحه در جلسه مورخ 1402/02/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در نهایت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با ایجاد تغییراتی در لایحه ارسالی دولت در یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می شود.

بیشتر بخوانید: لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد

بیشتر بخوانید: تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش بروکراسی و زیان اقتصادی خواهد شد

همچنین دولت باید با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار کند. علاوه بر اینها بر اساس این مصوبه دولت مجاز است سایر دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن تبیین ۶ دلیل مهم، مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرده که این دلایل به شرح زیر است:

لزوم اتخاذ سیاست های یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش: یکی از مهمترین موضوعات در تدوین و استراتژی توسعه صنعتی کشور لزوم یکپارچگی در سیاستهای صنعتی و تجاری کشور است.

سیاسـت هـای تجـاری بایـد در خدمـت تولیـد قـرار گیـرد و از ایـن رو سیاسـتهـای تجـاری و صنعتـی بایـد بـه صـورت یکپارچـه اتخـاذ شود. بـدون سیاسـت تجـاری هماهنـگ بـا صنعـت، در شرایطی که در طول سالیان گذشته توان تولیدی کشور تضعیف شده است نمـی تـوان تولیـد کشور را ارتقا داد.

تداخلات نهادی و تشتت در حوزه های تصمیم گیری در شرا یط ابهام در وظایف، اختیارات و مأموریتهای دو وزارتخانه: به منظور بهینه شدن فرایند تولید و تأمین، الزم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخگویی بهتر دستگاهها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می شود.

نکته حائز اهمیت در این خصوص بروز اختلال در اجرای وظایف وزارتخانه ها و نهادهای ذیل آنها پس از تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تخصصی تولید در حوزه های تخصصی است. به عنوان نمونه نهادهایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که بر اساس وظایف اساسنامه ای خود مسئول بخشهایی از زنجیره عرضه نهاده ها و محصولات کشاورزی هستند،

پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت سوزی محسوب می شود.

مسئله شناسی اشتباه از افزایش قیمتها در بازار: افزایش قیمت کالاها در بازار به میزان زیادی به مسئله تورم در کشور ارتباط دارد که آن نیز معلول افزایش نقدینگی در بلندمدت و رشد نرخ ارز در کوتاه مدت است. از این رو تأکید بر ابزار بازرگانی که به صورت تاریخی در ایران به عنوان واردات شناخته می شود یک مسئله شناسی غلط و پرداختن به معلول به جای علت است.

گفتنی است که هرچند مواردی از جمله سطح تمرکز در بازارها، نظام توزیع، شفافیت بازار و … عوامل مؤثر بر قیمت کالاها هستند، اما حتی این موارد نیز هیچگاه به عنوان کانون سیاستگذاری های حوزه بازرگانی مطرح نبوده اند و در مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آنها اشاره ای نشده است.

عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی: یکی از راه هایی که برای جلوگیری
از ناهماهنگی میان تولید و بازرگانی در صورت انتزاع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به نظر می رسد، هماهنگی میان این دو بخش در یک ساختار دیگر در داخل دولت است. اما تنها امکان تشکیلاتی آن در ایران، ایجاد ساختارهای شورایی به منظور هماهنگی است.

باید توجه کرد که در صورت تفکیک دو مقوله سیاستهای تجاری و تولیدی در بین دو وزارتخانه نمی توان این انفکاک و از هم گسستگی را با تشکیل ساختارهای شورایی برای هماهنگی سیاست ها جبران کرد، چرا که تجربه تصمیمات شورایی در موضوعاتی نظیر پاسخگویی، مسئولیت پذیری و انسجام تصمیمات تجربه چندان موفقی نبوده است.

غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها: جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و همچنین حذف وظایف موازی و تکراری و تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد از جمله اهداف پیش بینی شده برای ادغام این دو وزارتخانه بوده است و با تفکیک مجدد این اهداف مغفول خواهد ماند.

غلبه پیدا کردن سیاست های واردات بی رویه و سرکوب قیمت برا ی تنظیم بازار داخلی: اقتصاد کشور در سال ها ی گذشته با شرا یطی روبه روست که بی ثباتی ها یی به صورت مکرر در بازارهای مختلف رخ می دهد. در این شرایط با تشکیل وزارت بازرگانی بدیهی ا ست که با توجه به انتظاراتی که از این وزارتخانه وجود دارد، تمام تلاش خود را برا ی تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی در بازار معطوف خواهد داشت.

حال این سؤال ایجاد می شود که وقتی وزیری مسئولیت تنظیم بازار را برعهده می گیرد، آیا می توان از وی انتظار داشت که به دنبال رفع موانع تولید برای افزایش عرضه محصول در بازار باشد؟ در شرایطی که این امر در حوزه مسئولیتی وی نیست؟ تجربه دهه های گذشته در اقتصاد ایران نشان داده است که سیاست گذار برا ی مقابله با شوک های قیمتی و بی ثباتی در بازار همواره از دو ابزار بسیار مخرب بهره برده است: تسهیل واردات بی رویه به منظور عرضه گسترده و کاهش قیمت ها در بازار به شکل تصنعی و همچنین تشدید قیمتگذاری غیرمنصفانه و گسترده.

اما این شکل از سیاستگذاری برای تنظیم بازار، کشور را وارد یک چرخه مخرب تولید و تشدید کننده تورم و بحران خواهد کرد.

جمع بندی

در مجموع، با توجه به لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاست گذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر، الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه، ضرورت هماهنگی تصمیمات مربوط به بازار و سیاست گذاری تولید در حوزه کشاورزی، نبود تجربه مناسب از ادغام واقعی دو حوزه صنعت و بازرگانی (که حاکی از تجربه ناموفق ادغام دو وزارتخانه باشد)، فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید و ابهامات نسبتاً زیاد در مفاد لایحه (به طور خاص ناظر بر ابهام در حوزه های بازرگانی داخلی و خارجی وزارتخانه متبوع) و نظر به مغایرت مفاد لایحه با قانون اساسی و اسناد بالادستی، مرکز پژوهش های مجلس با کلیات مصوبه کمیسیون اجتماعی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است.

انتهای پیام