رئیس هیئت مدیره كانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است: بورس كمكی به كاهش قیمت محصولات اولیه تولید مسكن نكرده است و از این رو كارخانه‌های سیمان و فولاد به خام‌فروشی روی آورده‌اند.
به گزارش نبض صنعت، ایرج رهبر با اشاره به نقش سیمان و میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان اظهار كرد: در این رابطه قرار بود طرح‌هایی پیشنهاد شود تا جلوی برخی كارها را بگیرد. یكی مسئله كارت اعتباری بود تا بانك‌ها در این قضیه دخیل شوند و از طریق كارخانه‌ها نیز اقدام به‌پیش خرید نموده و افزایش قیمت با پرداخت اولیه جبران شود.
وی با بیان این كه اعطای كارت‌های اعتباری هنوز اجرایی نشده و در حال تغییر برنامه‌ها هستند، گفت: اگر طرحی جامع برای مسكن می‌داشتیم، همه برنامه‌ها در آن دیده می‌شد.
رهبر ادامه داد: ما نیازمند برنامه‌ریزی كامل هستیم و می‌توانیم در امور ساخت‌وساز پیش رویم.
این انبوه‌ساز مسكن اظهار كرد: متأسفانه صادرات محصولات ساختمانی كه موجب ارزآوری می‌شود، به كاهش قیمت در داخل كمك نمی‌كند. از این رو از امكانات داخل كشور استفاده می‌كنیم و آن را به كارخانه‌ها یارانه می‌دهیم؛ ولی تولیدكننده در زمان فروش، حاضر به صادرات بوده و توجهی به نیاز داخلی ندارند.
رهبر افزود: دولت باید نظارت كند تا اضافه تولید صادر شود ولی اگر جلوی شركت‌های تولیدكننده را نگیریم حتی خام‌فروشی می‌كنند كه در كارخانه‌های سیمان و فولاد مشهود است.
وی تأكید كرد: بورس هم نتوانست كاری از پیش برد و شاید به گلوگاهی تبدیل شده كه هر كالا می‌بایست از زیر دست عده‌ای عبور كند تا به مصرف برسد.
افزایش 100درصدی قیمت سیمان بورسی
در این رابطه حسین زهی، عضو كمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به صدور محصولات ساختمانی از بازارچه‌های مرزی و افزایش قیمت در داخل گفت: مشكل این جاست كه مصرف‌كننده داخلی ز.یان می‌بیند.
وی با بیان اینكه بحث بر سر تورم نیست، دلایل تولیدكننده مسكن از افزایش قیمت را ناظر بر بالارفتن قیمت دلار عنوان كرد و افزود: آن‌ها روی قیمت تمام شده ارز حساب می‌كنند.
حسین زهی با اشاره به سود كلان شركت‌هایی نظیر فولاد مباركه، بار دیگر بر ضرر دیدن مصرف‌كننده صحه گذاشت و گفت: اگر قیمت تمام شده یك كیسه سیمان را محاسبه می‌كنیم، رقم چندانی نمی‌شود؛ ولی وقتی وارد بورس گردد، فقط باید ۱۰ درصد بالا یا پایین‌تر شود؛ ولی در حال حاضر سیمان بورسی بیش از ۱۰۰ برابر افزایش قیمت دارد.
وی ورود دولت به این قضیه را خواستار شد و افزود: متأسفانه هیچ نظارت عالیه وجود ندارد و انبوه‌سازان نیز ضرر دیده و پروژه‌ها را در موعد مقرر تحویل نداده كه در نهایت موجب ضرر مصرف‌كننده می‌شود.
انتهای پیام
