این روزها طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در حالی در مجلس مطرح است که برخی کارشناسان، آن را عاملی برای جلوگیری از پلمب واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران می دانند و برخی نیز معتقدند اجرای این طرح باعث تقویت پدیده شرخری در کشور می شود.
به گزارش نبض صنعت، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در جلسه علنی 7 دی ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طبق این طرح، مراجع قضایی مکلف می‌شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری کنند.
عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان طراح طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی معتقد است: این طرح عدم پلمب واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، گفت: باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود تعطیلی واحدهای تولیدی ارائه نشود.
وی ادامه داد: در شرایطی که مجلس، دولت و قوه قضائیه با هم هماهنگ شده‌اند لازم است کاری کنیم تا روند تعطیلی کارخانجات تغییر کند و قاضی با رأی جایگزین مانع بیکاری کارگران شود.
* ایجاد حاشیه امن برای بدهکاران بانکی
در مقابل، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره اجرایی شدن طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی معتقد است: این طرح برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند و بنابراین مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش و توان حمایت بانک‌ها از تولید را به شدت کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، بانک‌ها حاضر نخواهند بود به تولیدکنندگان واقعی وام و تسهیلات ارائه کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با این طرح مسیر اخلال‌گران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه، تسهیلات کلان بانکی دریافت می‌کردند و به واسطه تلاش‌های قوه قضاییه دستشان از بیت المال کوتاه شده بود، مجددا باز می‌شود.
خضریان تاکید کرد: دیگر اشکال اساسی این طرح این است که اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد. در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.
وی افزود: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی موجب می‌شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه موجب هرج و مرج جامعه می شود. در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش‌هایی مانند پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد.
وی عنوان کرد: ارجاع تصمیم‌گیری‌ها به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه‌ای که در این طرح آمده است، موجب اطاله دادرسی بیش از پیش پرونده‌های قضایی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف برشمرده برای این طرح در جهت حمایت از تولید کنندگان خواهد بود.
متن کامل طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به شرح زیر است:
بر اساس ماده واحده این طرح توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی وتوسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
طبق تبصره ۲ این ماده واحده هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسوول ذیربط خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ مسوولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیت‌های موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شود.
انتهای پیام
