گزارش نبض صنعت؛
دلیل تأخیر دولت در تصویب آئین‌نامه واردات خودروی کارکرده چیست؟

0
واردات خودروی کارکرده
بازار خودرو در حالی چشم به راه ورود خودروهای کارکرده است که آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هنوز در دولت نهایی نشده و قطعی شدن آن با ابهام روبرو است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود سه هفته پیش توسط وزارت صمت به هیأت دولت ارائه شد تا تعیین تکلیف و نهایی شود اما حالا وزیر صمت بدون اعلام زمان مشخص برای نهایی شدن این آئین نامه، با ابهام در مورد بررسی این موضوع سخن گفته است.

عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفت: آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت ارائه شده و احتمالا هفته آینده یا در جلسه بعدی هیات وزیران بررسی می‌شود؛ البته نوبت‌دهی با من نیست.

وزیر صمت ادامه داد: ما آئین نامه را در موعد مقرر و حدود 3 هفته پیش تحویل هیات دولت دادیم، انشاءالله نوبت به بررسی آئین‌نامه برسد، مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: این آئین‌نامه همان چیزی است که مجلس نیز با آن موافق است و در این زمینه با کمیسیون صنایع و معادن هماهنگ بودیم.

وعده نهایی شدن آئین‌نامه واردات طی ۱۰ روز

آئین‌نامه واردات خودروی کارکرده در حالی هنوز نهایی نشده که برخی مسئولان وعده تصویب این آئین‌نامه در دهه اول شهریورماه را داده بودند.

اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس اول شهریورماه گفته بود:‌ پیش بینی می شود ظرف ۱۰ روز آینده آئین نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شود و شاهد واردات این خودروها به کشور باشیم چراکه زمانی که خودرو وارد شود قاعدتا رقابتی در حوزه کیفیت بین خودروهای داخلی و خارجی ایجاد می شود.

وی تاکید کرده بود: اکنون برای خرید یک خودروی داخلی از کارخانه باید یک سال انتظار کشید اما زمانی که واردات انجام شود هم به نیاز بازار بهتر جواب داده می شود و هم تولیدات داخلی در زمان کوتاه‌تری به دست مصرف کننده می رسد.

مشکل، کمبود ارز است؟

موضوع واردات خودروهای کارکرده در حالی پیگیری می شود که برخی کارشناسان این اتفاق را عاملی برای فشار به منابع ارزی کشور می دانند. هرچند وزارت صمت سعی کرده راهکارهایی را برای رفع این مشکل در آئین‌نامه مربوطه پیش بینی کند.

علی جدی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره راهکارهای پیش‌بینی شده برای تامین ارز موردنیاز واردات خودروهای کارکرده در آئین‌نامه مصوب وزارت صمت، می گوید: در این آئین‌نامه افراد می‌توانند از ارز موجود در حساب ارزی خود -در صورت تائید بانک مرکزی- برای واردات خودروهای کارکرده استفاده کنند، همچنین از ارز از محل صادرات نیز می‌توان برای واردات خودرو استفاده کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از راهکارهای پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه، ارز با منشا خارجی و همچنین ارز از محل سرمایه‌گذاری خارجی است.

جدی تصریح کرد: بر اساس این آئین‌نامه هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو وارد کند.

بیشتر بخوانید: جزئیات تامین ارز واردات خودروهای کارکرده در آئین‌نامه وزارت صمت

بیشتر بخوانید: تدوین آئین نامه واردات با اولویت خودروی نو و کارکرده برقی

وی ادامه داد: در تبصره 4 آئین نامه واردات خودروهای کارکرده که توسط وزارت صمت تصویب شده است و اکنون برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شده، اختیار تعیین سقف تخصیص ارز برای واردات خودرو به بانک مرکزی داده شده که به نظرم این موضوع ایراد دارد در واقع آزادی عمل‌های دیده شده برای تامین ارز در تبصره 4 محدود شده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعداد خودروهای وارد شده نیز گفت: براساس گزارش ارائه شده حدود 20 هزار دستگاه وارد گمرک شده است البته تا 100 هزار دستگاه نیز ثبت سفارش شده اما باید آمار دقیق ارائه شود.

نامه نگاری با سران سه قوه برای بازنگری در واردات خودروی کارکرده

جدی شدن بحث واردات خودروی کارکرده انتقاد برخی فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازی را نیز به دنبال داشت.

انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو در نامه ای به سران سه قوه، ضمن هشدار نسبت به بروز چالش برای صنعت داخل در صورت واردات خودروی کارکرده، بازنگری در این مورد را خواستار شد.

در بخشی از این نامه با اشاره به هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت واردات خودروی کارکرده به کشور، آمده است: عدم اطلاع از سابقه این خودروها، عدم اطمینان از پاس کردن استانداردهای 85گانه، عدم دسترسی به قطعات یدکی اصلی، تنوع بالای خودروهای کارکرده و نبود نمایندگی خدمات پس از فروش، خروج ارز جهت تامین قطعات یدکی و واردات طولانی مدت قطعات این خودروها از جمله عوارض واردات خودروی کارکرده به کشور است.

بیشتر بخوانید: نامه نگاری با سران سه قوه برای بازنگری در واردات خودروی کارکرده

همچنین به اعتقاد انجمن صنایع همگن قطعه سازان، کاهش انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تحقیق و توسعه، نبود نظارت بر قیمت گذاری خودروهای کارکرده و عدم ایجاد فضای تجاری عادلانه به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی از دیگر آسیب هایی است که در اثر واردات خودروهای کارکرده ایجاد خواهد شد.

اعضای انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو معتقدند در صورت واردات خودروی نو به جای خودروی کارکرده، خودروهای مالکین فعلی به عنوان خودروی دست دوم در داخل کشور عرضه می شود و فضای رقابتی در بازار خودرو تسهیل می شود.

در هر حال، وعده بسیار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای واردات خودروهای کارکرده، مشتریان و فعالان بازار خودرو را چشم به راه عملی شدن این واردات و تاثیر آن بر بازار خودرو کرده است. در این وضعیت هرگونه ابهام در عملی شدن یا نشدن واردات، باعث ادامه رکود در بازار و بلاتکلیفی مشتریان خواهد شد که رفع این سردرگمی نیازمند تصمیم گیری به موفع دولت است؛ چه تصمیم موافق باشد و چه تصمیم مخالف با خواسته وزارت صمت.

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید