عملکرد نامطلوب خودروهای تصادفی در حادثه بهبهان، انتقادات زیادی را در پی داشته است، هرچند این انتقادات با احتیاط زیادی مطرح می شود تا عواقب بدی به همراه نداشته باشد. به گفته رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ، رد صلاحیت یکی از نمایندگان مجلس نتیجه اعتراض وی به وضع موجود صنعت خودروسازی بوده است.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، اخیراً تصادفی زنجیره ای در محور بهبهان، رامهرمز اتفاق افتاد که ۵ کشته و ۴۱ مصدوم به همراه داشت. در این حادثه، 15 خودروی حادثه دیده متعلق به ایران خودرو و 23 خودرو متعلق به شرکت سایپا بود که به جز یکی از خودروها، ایربگ هیچ خودروی دیگری باز نشد.
این موضوع، انتقادات مختلفی را در خصوص پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و عدم نظارت مناسب از سوی وزارت صمت و سازمان استاندارد بر سطح کیفی خودروها به همراه داشت.
در این مورد سرهنگ سید هادی هاشمی، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه دولتها از شرکتهای خودروسازی حمایت میکنند، اظهار داشت: در کشور ما این همه دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی وجود دارد، چطور میشود یک نفر نتواند به خودروساز بگوید بالای چشمت ابرو است؟ در دنیا مسئول ایمنی و سلامت مردم کشور شخص رئیسجمهور است، ولی در ایران دولت، رئیسجمهور و وزارت صمت نماینده خودروساز هستند، نه مردم و این یک فاجعه است.
وی تصریح کرد: اگر رانتها برداشته شود، مسئله خودروسازی و مشکلات آن حل میشود. اگر تعرفههای سنگین گمرکی و مالیاتی را برداریم و ورود خودرو را آزاد کنیم، میتوانیم مشکلات خودروسازی را حل کنیم.
هاشمی ادامه داد: به خاطر دارم یکی از نمایندگان مجلس از طرف مجلس رفت و اشکالات خودروها را جمعآوری کرد و با نجابت این موارد را در صحن مجلس مطرح کرد. میدانید چه شد؟ دور بعد، این نماینده تایید صلاحیت نشد. منظورم این است که این مافیا همه را در خودش غرق کرده و به اعتقاد من، امیدی به خودروسازی در کشور ما نیست.
وی افزود: شرکتهای خودروسازی ما از استانداردهای دنیا عقب هستند، چراکه همیشه حمایت بیچون و چرا میشوند و معلوم نیست پشت پرده چه خبر است و هر اتفاقی هم میافتد پاسخگو نیستند.
در این مورد روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: طی سه دوره گذشته مجلس تاکنون مسئولان ذی ربط گزارشی مبنی بر ارزیابی کیفیت خودروی ایرانی به مجلس ارائه نکرده اند تا در صحن علنی قرائت شود.
وی در مورد باز نشدن ایربگ خودروهای ایرانی در تصادف زنجیرهای بهبهان – رامهرمز اظهار داشت: متأسفانه دو مشکل اساسی در خودروسازی وجود دارد؛ یکی کیفیت خودرو و دیگری قیمت خودرو. کیفیت خودرو شرایط مناسبی ندارد و سه دوره است که نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستم و تاکنون گزارشی از کیفیت خودروی ایرانی به دست ما نرسیده تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.
الزام به ارائه گزارش ۶ ماهه از کیفیت خودروها
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۶ قانون ۱۱ مادهای حمایت از مصرف کنندگان تولید خودرو تصویب شد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که نسبت به کیفیت خودروی ایرانی، مصرف سوخت، آلایندگی و رقابت پذیری اقداماتی انجام دهد تا خودروساز ترغیب شود. در همین قانون این بند وجود دارد که مسئولان ذی ربط باید هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش دهند که برای حمایت از مصرف کننده و کیفیت خودرو چه اقداماتی انجام دادهاند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ قانون دیگری تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شد، این قانون خواستار اقدامات اساسی برای کیفیت خودروی ایرانی میشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به کیفیت، رقابت پذیری و اعمال استاندارهای ۵۵گانه در آن سال، مکلف است ولی متأسفانه در همه تکلیف ها نقصان های زیادی دیده میشود.
ورود وزارت صمت به قیمت خودرو خلاف مقررات است
وی با بیان اینکه در حوزه قیمت خودرو هم مشکلات متعددی داریم، گفت: قیمت خودرو نسبت به چیزی که تحویل میدهند، بالا است. شورای رقابت باید قانونا قیمتگذاری کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرده است و در قالب ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری میکند که این خلاف مقررات است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان و مصرف کنندگان، هر دو از این وضعیت ناراحت هستند، خودروسازان مدعی هستند که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. ۱۵۰ هزار میلیارد بدهی به مردم و بانکها دارند. خودروسازان مدعیاند که هر خودرو را تا ۳۰ میلیون تومان زیر قیمت میفروشد و متضرر میشوند، ناراحتی مصرف کنندگان یا همان مردم هم که در مقال نمی گنجد.
عباسپور در خصوص تجربه شخصیاش از خرید یک خودروی نو از شرکت ایران خودرو گفت: بنده چندی پیش یک خودرو صفر از بازار آزاد خریدم، به تعمیرگاه رفتیم و بعد از دو هفته به بنده اعلام شد که ۱۴ نقص فنی داشته است. پس از تعمیرات اساسی متوجه شدم که مجددا ترمزهای آن اشکال پیدا کرده است. مردم گرفتارند و از این مضوع خسته شدند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص امکان پیگیری قضایی باز نشدن ایربگ خودروهای ایرانی در تصادف بهبهان گفت: اگر سانحهدیدگان یا داغدیدگان سانحه بهبهان شکایت کنند، دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد. اگر کیفیت خودرو عامل قتل مردم باشد، عواقب قضایی در انتظار خودروسازان یا هر دستگاه مسئول خواهد بود، باید پاسخگو باشند و هزینه بدهند.
در هر حال، اتفاق بهبهان و حوادث نظیر آن نگرانی مردم نسبت به سطح ایمنی خودروهای مصرفی را افزایش داده و در این شرایط وزارت صمت به عنوان مسئول دولتی و خودروسازان به عنوان مسئول مستقیم باید اقدامات جدی برای تغییر شرایط موجود را انجام دهند.
انتهای پیام
