رقم قابل تحقق براي درآمد حاصل از ماليات بر واردات در سال 1401 معادل 64.8 هزار ميليارد تومان است که نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه یعنی 79.6 هزار ميليارد تومان، كسري 14.8 هزار ميليارد تومانی دارد. یعنی 81 درصد درآمد مدنظر دولت محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، بر اساس اعداد مندرج در لايحه بودجه سال 1401 جمع كل درآمد (عمومي و اختصاصي) در نظر گرفته شده براي ماليات بر واردات 79.6 هزار ميليارد تومان درج شده که با اتکا به واقعيت هاي موجود، ميتوان يک جمع بندي دقيقتر از درآمد قابل تحقق از ناحيه ماليات بر واردات براي سال 1401 ارائه كرد.
طبق بررسي هاي كارشناسي و در حالت بدبينانه و با در نظر گرفتن واردات 42 ميليارد دلاري كليه كالاها (كه بيش برآورد كمتري نسبت به رقم 51.7 ميليارد دلاري مفروض در لايحه بودجه داشته و با واقعيات آشکار شده سال هاي قبل اقتصاد در حوزه واردات منطبق تر است) و نيز لحاظ نرخ 23 هزار تومان براي نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي كليه كالاها، حدود 81 درصد(64.8 هزار ميليارد تومان) از درآمد مد نظر دولت در لايحه بودجه از ناحيه ماليات بر واردات (79.6 هزار ميليارد تومان) تحقق مي يابد.
با در نظرگرفتن فروضي از جمله واردات 12 ميليارد دلاري كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي مورد نياز و ضروري با ميانگين نرخ حقوق ورودي 1 درصد و واردات 30 ميليارد دلاري ساير كالاها با ميانگين نرخ حقوق ورودي 9 درصد با در نظرگرفتن نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي 23 هزار تومان براي تمامي كالاها، رقم قابل تحقق در سال 1401 از ناحيه ماليات بر واردات كليه كالاها حدود 64.8 هزار ميليارد تومان پيش بيني مي شود.
اين رقم محاسبه شده براي درآمد حاصل از ماليات بر واردات (64.8 هزار ميليارد تومان) نسبت به رقم مندرج در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور(79.6 هزار ميليارد تومان) كسري يا اختلافي حدود 14.8 هزار ميليارد تومان دارد. شايان توجه است كه هرگونه افزايش در رقم لايحه ميتواند منجر به بروز عدم تحقق درآمدهاي بودجه در سال 1401 شود مگر اينکه محل اين افزايش از طريق رفع ممنوعيت واردات برخي كالاها و يا هر روش ديگري حاصل شود.
با توجه به توضيحات فوق الذكر حکم مندرج در لايحه بودجه سال 1401، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس:
1. در سال 1401 نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانک مركزي (نرخ سامانه مبادله الکترونيکي(اي. تي. اِس)) در روز اظهار و طبق ماده 14 قانون امور گمركي خواهد بود.
2 .در سال 1401 نرخ 4 درصد حقوق گمركي مذكور در صدر بند «د» ماده 1 قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشکي، نهاده هاي كشاورزي و دامي و همچنين كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به يک درصد و نرخ سود بازرگاني براي كالاهاي مذكور بجز كالاهاي واسطه اي و سرمایه اي به صفر درصد تقليل مي يابد.
انتهای پیام