اسقاط خودروهای فرسوده در حالی متوقف است که قوانین وضع شده بیشتر به نفع حفظ خودروهای فرسوده است تا نوسازی آنها.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، توقف اسقاط خودروهای فرسوده طی سالهای اخیر نه تنها باعث تشدید آلودگی هوا در کلانشهرها شده بلکه زیان های اقتصادی در اثر مصرف بالای سوخت را نیز به همراه دارد.
در این شرایط، به نظر می رسد مسئولان دولت و مجلس توجه چندانی به فعال کردن طرح اسقاط خودروهای فرسوده ندارند و بیشتر به دنبال دریافت جریمه بابت ادامه آلایندگی هوای شهرها از خریداران خودروهای داخلی هستند.
بر این اساس، نمایندگان مجلس در قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده، تنبیه خودروسازان در ازای تولید خودروهای پرمصرف و آلاینده را به مالیات بر مصرف و ارزشافزوده تبدیل کرده و راه را برای دریافت این جریمه از مردم هموار کرده اند.
با این قانون، هرچه رتبه انرژی خودروهای تولیدی یا وارداتی پایینتر و میزان آلایندگی آن بیشتر باشد، خریداران باید پول بیشتری برای خرید آنها بپردازند. این اتفاق به تبع قیمت خودروهای دست دوم و از جمله فرسوده ها را در بازار نیز افزایش می دهد و با توجه به نبود حمایت مالی مناسب از مالکان خودروهای فرسوده جهت جایگزینی خودروی نو، تمایل به نگهداشت خودروی فرسوده بیشتر از جایگزین کردن آن خواهد بود.
مردم رغبتی به اسقاط خودروهای فرسوده ندارند
در کنار تنبیهی که برای مشتریان بازار انحصاری خودرو در نظر گرفته شده، طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور متوقف است و اقدامی برای کاهش آلایندگی در این بخش نمی شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد چالش های پیش روی طرح اسقاط خودروهای فرسوده، اظهار داشت:ما هیچ اقدام تشویقی برای اسقاط خودرو در نظر نگرفته ایم و با لحاظ کردن این نکته که کاهش حجم تولید خودرو نیز در کشور به وجود آمده، مردم رغبتی به اسقاط خودرو ندارند.
وی ادامه داد: از سال 97 که واردات خودرو ممنوع شد به نوعی تمام منابع مالی اجرای طرح اسقاط خودرو دچار مشکل شد. در کنار این موضوع باید به کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور نیز اشاره کنیم که عاملی شده تا طرح اسقاط خودرو به نحو مناسبی اجرایی نشود.
وی با بیان اینکه سن فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور افزایش پیدا کرده است، افزود: درحال حاضر در سواری ها متوسط سن فرسودگی 12 تا 14 سال است و در مینی بوس 24 سال. این درحالی است که در کشورهای دیگر سن فرسودگی خودروها رقم کمتری را به خود اختصاص داده است.
زاوه تصریح کرد: باید ماهیت قانون اسقاط خودرو از حالت تشویقی خارج شود و برخوردهای تنبیهی برای عدم اجرایی آن لحاظ شود. مشکل اساسی اینجاست که اگر مردم، خودرو را اسقاط نکنند مجبورند جریمه پرداخت کنند اما با توجه به کاهش حجم تولید و افزایش قیمت خودرو پرداخت این جریمه ها از اسقاط خودرو برای مردم منطقی تر شده است.
وی افزود: چرا باید فردی کامیون فرسوده خود را اسقاط کند در حالی که برای آن بارنامه صادر و حتی سوخت واریز می شود؟
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید برای مدیریت اسقاط خودرو تصمیم مناسبی اعمال شود، گفت: ساختار بازار امروز به اسم حمایت از خودروساز مختل شده است در حالی که باید مکانیزم های لازم برای ورود خودرو به کشور اعمال شود.
وی با بیان اینکه لزومی به ایجاد یک نهاد جدید برای اسقاط خودرو نیست، گفت: مسئله اسقاط خودرو یک مسئله اقتصادی است و باید با آن به صورت اقتصادی برخورد شود. می توان در یک برنامه 3 تا 5 ساله مسیر را به سمت اصول بدیعی در اقتصاد سالم حرکت داد و با کاهش تعرفه، مسیر واردات خودرو را به کشور فراهم کرد. در این شرایط خودروساز نیز ملزم است محصولاتی با کیفیت و مصرف سوخت پایین تولید کند.
تاخیر در واردات و عدم اسقاط خودروهای فرسوده
یکی از راه های نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل کشور، واردات و اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات خودرو است.
باس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این مورد با اشاره به وجود 3 میلیون خودروی فرسوده در کشور که تا چهار سال آینده این میزان به 8 میلیون دستگاه میرسد، اظهار داشت: اقدامات و راهکارهایی توسط دولت و سایر بخشها از جمله بخش خصوصی در راستای خروج فرسودهها قابل انجام است تا در دستور کار خود قرار دهند و به این ترتیب از آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت و کاهش ایمنی خودروها به عنوان تبعات رشد فرسودهها جلوگیری به عمل آورند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت افزایش تولید در صنعت خودروی کشور وجود دارد و شناسایی مشکلات و کاستیها در این حوزه حائز اهمیت است، افزود: اکنون تولیدات خودروسازان کمتر از ظرفیتها است و اگر تیراژ افزایش بیابد و در کنار آن نسبت به واردات نیز اقدام شود، تقاضای بازار و کشور در بخش خودرو قابل تامین خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس قانون، واردات نیازمند ارائه گواهی اسقاط است و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. آلودگی هوا هزینههای پنهان را به ویژه در شهرهای بزرگ در بر دارد که هر چند به طور غیرمستقیم، اثرات سوئی بر سلامت جامعه بر جای میگذارد.
در هر حال، تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده خودرویی کشور علاوه بر تاثیرات مثبت در مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوا باعث رشد تولید صنعت خودرو و در نتیجه بهبود قیمت تمام شده خودرو نیز خواهد شد. این موضوعی است که باید مدنظر مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام