دبیر انجمن قطعه سازان با تشریح جزئیات توافق جدید خودروسازان و قطعه سازان برای وصول مطالبات سازندگان قطعات خودرو، از افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو در سال آینده خبر داد.
به گزارش نبض صنعت، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این روند بر تولید و افزایش تیراژی که دولت جدید به دنبال آن است، تاثیر خواهد گذاشت. قرار است شرکت سایپا تعهد ۱۲۰ روزه خود را در قالب پرداخت ۵۰ درصدی به صورت نقدی و مابقی هم از طریق عرضه اوراق گام به قطعه‌ساز پرداخت کند. این در حالی است که طبق فرمان 8 ماده‌ای رئیس‌جمهور به خودروسازان باید در سال آینده تیراژ افزایش و کیفیت نیز بهبود پیدا کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به پرسش های دنیای خودرو در خصوص این روند و پیش‌بینی وضعیت تولید خودرو در روزهای پایانی امسال و همچنین سال آینده پاسخ داده که در ادامه می خوانید:
شنیدیم در هفته گذشته جلسه‌ای با مدیر عامل سایپا در خصوص تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان داشتید. این جلسه به چه نتیجه‌ای ختم شد؟
بر اساس توافقی که شکل گرفت، قرار شد ۵۰ درصد مطالبات قطعه‌سازان از این شرکت به‌صورت نقدی پرداخت شود و برای ۵۰ درصد باقیمانده از محل تسهیلات یا به عبارتی اعتبارات بانکی و خرید دین در قالب توافق‌نامه سه‌جانبه‌ای که با بانک‌های ملت، تجارت و آینده دارند، این مطالبات پرداخت شود. یعنی ۵۰ درصد مطالبات قطعه‌ساز از خودروساز از طریق پرداخت اوراق گام انجام خواهد شد.
این ۵۰ درصد نقدی به لحاظ ریالی چه مقدار نقدینگی به قطعه‌سازان تزریق می‌کند؟
این ۵۰ درصد نقدی تقریبا چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود.
آیا ایران‌خودرو هم قرار است پرداختی داشته باشد؟
به نظر می‌رسد ایران‌خودرو هم برنامه‌ای برای تسریع در پرداختی‌های پایان سال دارد؛ وعده‌هایی داده شده است و امیدواریم از دشواری‌های آخر سال به‌خوبی عبور کنیم.
آیا توافق حاصل‌شده برای پرداخت نقدی ۵۰ درصد مطالبات تا پایان امسال انجام خواهد شد؟
بله؛ پیش از پایان سال قرار است این ۵۰ درصد پرداخت شود و همان‌طور که گفته شد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز قرار است از طریق اوراق گام پرداخت شود. اگر کل این مبلغ پرداخت شود، بدهی ۱۲۰ روزه سایپا صفر خواهد شد.
هر سال پیش از پایان سال نقدینگی تزریق می‌شد. اما ظاهرا امسال شرایط تغییر کرده است؟
به هر حال آخر سال سختی خواهیم داشت. آن هم به این دلیل است که قرار بود 2 تا 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز تزریق شود تا به قطعه‌سازان تخصیص یابد اما به دلایل مختلف این پرداختی انجام نشد. از جمله آنکه یک سری مدارک ازسوی خودروساز و وزرات صمت تکمیل و تحویل داده نشد. ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی هم ابهامات و شبهاتی داشتند که متاسفانه آن هم بر طرف نشد. پیش‌بینی ما این است آخر سال راحتی نخواهیم داشت.
پیش‌بینی شما برای شروع سال آینده چطور است؟
پیش‌بینی ما این است سال آینده را نیز چندان راحت شروع نخواهیم کرد. زیرا منتظر حذف ارز ترجیحی در سال آینده هستیم. در این صورت خوراکی که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود و همچنین مواد اولیه موردنیاز فولاد افزایش قیمت خواهد داشت. یعنی در سال آینده قیمت مواد اولیه خودرو افزایشی خواهد بود.
با توجه به حذف ارز ترجیحی، آیا پیش‌بینی شده که قیمت قطعات تا چه اندازه تغییر خواهد کرد؟
هنوز به صورت دقیق این افزایش قیمت محاسبه نشده است. همچنان در حال حساب و کتاب با بخش‌های اقتصادی دو خودروساز هستیم که با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما آنچه مسلم شده، این است که به طور متوسط برای هر خودرو ۱۵۰۰ یورو مصرف ارزی داریم. در نهایت حذف ارز ترجیحی تاثیر بر قیمت خودرو و قطعه خواهد داشت اما کماکان پاشنه آشیل ما مواد اولیه داخلی است. پیش از اینکه گمرک و ارز و… بخواهد به ما صدمه بزند، مواد اولیه داخلی است که پیشتاز افزایش قیمت بوده است.
آیا حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواد اولیه داخلی تاثیرگذار خواهد بود؟
خیر. در حال حاضر هم مواد اولیه داخلی با ارز ۲۶ هزارتومانی محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.
آیا برای سال آینده صحبتی از افزایش قیمت خودرو شده است؟
هنوز در این خصوص صحبتی نشده است و خودروسازان همچنان مشغول فاکتور کردن با همان افزایش قیمت ۱۸ درصدی هستند. برای سال آینده باید منتظر بمانیم و ببینیم چه تغییری در قیمت مواد اولیه، ارز و گمرک رخ خواهد داد و سپس می‌توان محاسبات صحیحی انجام داد.
در حوزه دولت نیز طی روزهای گذشته شاهد حضور رئیس‌جمهور در ایران‌خودرو و صدور ۸ فرمان برای صنعت خودرو بودیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
دو ماده این ۸ فرمان به قطعه‌سازی مرتبط بود و یک مورد بحث افزایش تیراژ خودروسازی‌هاست. بحث دیگر در مورد کیفیت و مرتبط با قطعه‌سازان بود و مابقی این فرمان‌ها مربوط به خودروسازان بودند.
ابتدا باید خدا را شکر کنیم که رئیس‌جمهور در سال نخست ریاست خود به یک خودروساز سر زده، این نویدبخش توجه بیشتر به صنعت خودرو است. اما در مجموع به نظر می‌رسد اطلاعاتی که به ایشان رسیده، چندان کامل و جامع نیست. البته ما هم توقع چنین موردی را داشتیم. چرا که کمترین ملاقات را با وزیر فعلی صمت داشتیم. در چند ماه گذشته فقط یک بار با ایشان ملاقات کردیم و به نظر می‌رسد اطلاعاتی که در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده شده، بسیار گزینشی بوده است.
آیا افزایش تیراژی که در یکی از فرمان‌ها به آن اشاره شده، قابل دستیابی است؟
در مورد افزایش تیراژ ما استقبال می‌کنیم و آمادگی بالقوه داریم. اما سوال این‌جاست که این افزایش تولید از محل کدام نقدینگی قرار است رخ دهد؟ چون همین حالا هم قطعه‌سازان در تولیه یومیه خود مانده‌اند و همین مساله باعث کاهش تولید در خودروسازی‌ها شده است.
با توجه به کمبود نقدینگی و افزایش قیمت چیپ‌ست تولید به شدت کاهش پیدا کرده است. با توجه به افزایش قیمتی که در چیپ‌ست و البته مواد اولیه دیده می‌شود و همچنین با توجه به معوقات سنگین قطعه‌سازان که خودروسازان در پرداخت آن ناتوان هستند، سوال این است که چگونه می‌خواهیم افزایش تولید داشته باشیم؟ اصولا چه منابع مالی و نقدینگی برای این افزایش تولید در نظر دارند؟ البته احتمالا رئیس‌جمهور و مشاوران ایشان راهکارهایی برای این موضوع اندیشیده‌اند.
در بحث کیفیت هم مطرح شد که دیگر نباید قطعات نامناسب و بی‌کیفیت روی خودروها نصب شود. این مورد را چگونه می‌بینید؟
ما از ابتدا همین موضوع را گفته‌ایم که قطعه نامناسب نباید روی خودروها سوار شود. اما قطعه نامناسب را خودروساز روی خودرو می‌بندد نه قطعه‌ساز. بنابراین انتظار داریم خودروسازان بر الزامات کیفی و استاندارد بیشتر پافشاری کنند و قطعه‌سازان را بیشتر محک بزنند و آنهایی که کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند، در اولویت بوده و برای آنها مشوق‌هایی مانند پرداخت سریع‌تر و بیشتر در نظر داشته باشند.
در نهایت اینکه افزایش تیراژ تولید عامل اصلی بوده که کیفیت را فدا کرده است. خودروسازان برای اینکه تیراژ را افزایش دهند، ناچارند از الزامات دست بالای کیفیت چشم‌پوشی کنند. امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد و افزایش تیراژی هم که مد نظر رئیس‌جمهور است باعث نشود کیفیت فدای افزایش تولید شود. از نظر تاریخی همواره این اتفاق رخ داده است. یعنی هر بار که به صورت جهشی و جهادی افزایش تولید داشته‌ایم، کیفیت افت کرده است.
به عدم انتقال اطلاعات کامل به رئیس جمهور اشاره کردید. این اطلاعات شامل چه مواردی می‌شود؟
رئیس‌جمهور در مورد کسری خودروهای ناقص گفته بودند که باید از قبل فکر این قطعات را می‌کردید و این کسری بهانه خوبی برای خودروهای در کف کارخانه‌ها نیست. کاش به ایشان اطلاعات کامل‌تری داده می‌شد که این قطعات، الکترونیکی هستند و کل دنیا از کمبود آن دچار مشکل شده است. کسی نمی‌توانست در این خصوص برنامه‌ریزی کند. چرا که شیوع کرونا باعث تعطیلی شرکت‌های چینی و تایوانی و چندماه عقب‌ماندگی تولید شد. ضمن اینکه با شیوع کرونا مصرف قطعات الکترونیکی هم بیشتر شده است.
باید به ایشان گفته می‌شد در کشوری که تحریم است، این تعداد خودرو ناقص آن هم به دلیل کمبود چیپ‌ست در دنیا نشان می‌دهد سهل‌انگاری چندانی از سوی قطعه‌ساز و خودروساز انجام نگرفته است. تمام این ۱۰۰ هزار خودروی ناقص همگی یک قطعه کم دارند و اگر این قطعه تامین شود، همه خودروها تکمیل خواهند شد.
انتهای پیام
