اعضای جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران با انتقاد از طرح وزارت صمت برای ساماندهی واردات، اجرای آن را عاملی برای زمین خوردن صنعت کفش دانستند.
به گزارش خبرنگار نبض صنعت، علی لشگری موسس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران در یک نشست خبری با اشاره به ابلاغ ویرایش طرح ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش در ۲۱ بهمن امسال توسط معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، اظهار داشت: به ما می گویند که باید بتوانیم بعد از برجام واردات کفش را ساماندهی کنیم در حالی که در دهه ۸۰ و ۹۰ نیز شاهد عقب نشینی تولیدات داخلی به نفع قاچاق و واردات کفش بودیم و اوج آن را در سال ۹۳ با واردات ۵۷۳ میلیون دلار کفش به کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه در آن زمان سهم مصرف داخل از واردات کفش ۲۵ درصد بود، گفت: از سال ۹۳ با تصمیم سران قوا، واردات ۱۵۰۰ قلم کالا از جمله کفش به کشور مورد بازنگری قرار گرفت و تولیدکنندگان توانستند نیاز داخل را برطرف کنند به طوری که سهم مصرف از تولید داخل از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد رسید. یعنی ۹۵ درصد مصرف کفش کشور از محل تولید داخل تامین شد.
لشگری تاکید کرد: اگر قرار است با اجرای طرح ساماندهی، بازار در اختیار واردات قرار گیرد، این کار جفا در حق صنعت کفش است و ما برای جلوگیری از این اتفاق، به مراجع رسمی نامه زده ایم و مخالفت خود را اعلام کردیم.
وی تصریح کرد: تا زمانی که شرایط یکسان برای تولیدکنندگان داخلی همسو با تولیدکنندگان خارجی ایجاد نشود، ما با اجرای این طرح مخالف خواهیم بود.
به گفته موسس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، رتبه جهانی صنعت کفش ایران در سالهای گذشته ۱۲ بوده که حالا به رتبه دهم ارتقا پیدا کرده است و هم اکنون ۵۰۰ هزار نفر در این صنعت شاغل هستند.
وی در پاسخ به سوال نبض صنعت در مورد وضعیت صادرات صنعت کفش نیز توضیح داد: طی ۱۱ ماهه امسال ۸۲ میلیون دلار صادرات داشتیم که از نظر وزنی معادل ۳۲ هزار و ۴۴۰ تن کفش بوده است.
به گفته وی، صادرات کفش در این مدت از لحاظ ارزشی ۲۱.۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
لشگری ادامه داد: ۸۵ درصد صادرات کفش ایران به عراق، افغانستان و آذربایجان اختصاص دارد که سهم عراق از این میزان صادرات از ۵۷ درصد به ۵۵ درصد و افغانستان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل شاهدورود کفش ایرانی به پاکستان، گرجستان و کشورهای آفریقایی هستیم.
صادرات کفش ۱۵ درصد کاهش یافت
در ادامه این نشست خبری، عرب مدیرعامل کفش شیماو عضو جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش نیز در مورد صادرات کفش ایرانی اظهار داشت: میزان صادرات در سال جاری با افت ۱۵ درصدی همراه بوده که ناهنجاری قوانین ، دلیل اصلی این اتفاق است.
وی تصریح کرد: باید کاری می کردیم که در سال ۱۴۰۰ با توجه به رشد نرخ ارز و همچنین کاهش صادرات کفش چینی به کشورهای همسایه ایران، صادرات کفش از کشورمان افزایش می یافت به طوری که رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در این بخش اتفاق بیفتد اما برخی قوانین و موانع صادراتی، مانع این اتفاق شد.
عرب افزود: قیمت مواد پتروشیمی ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و در این شرایط صادرکنندگان نتوانستند قرارداد ببندند.
ارزآوری دو جفت کفش معادل یک بشکه نفت است
در ادامه این نشست خبری هادوی نیا، سخنگوی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران نیز با بیان اینکه ارزآوری ۲ جفت کفش رویه چرمی معادل یک بشکه نفت است، اظهار داشت: هزینه ایجاد اشتغال در صنعت کفش ۱۰۰ میلیون تومان است در حالی که این رقم در صنعت پتروشیمی ۸ برابر است.
وی با اشاره به وجود ۶ کارخانه تولید پیو (مواد اولیه تولید کفش) در ایران به عنوان تنها تولیدکنندکان این محصول در خاورمیانه، ادامه داد: علاوه بر تولید، زنجیره عرضه تولیدات نیز باید مورد حمایت قرار گیرد و به این بخش یک ردیف بودجه اختصاص یابد.
هادوی نیا با بیان اینکه در وزارت صمت بسیاری از افراد با طرح ساماندهی واردات موافق نیستند، گفت: مافیای واردات دست از سر صنعت کفش بر نمی دارد و مشخص نیست چه کسی در وزارت صمت از این طرح حمایت می کند.
وی تاکید کرد: ما مخالف واردات نیستیم اما معتقدیم کفش هایی باید به کشور وارد شود که قیمت بالای ۱۰۰ دلار داشته باشد، نه کفش های استوک ۵ یا ۱۰ دلاری.
انتهای پیام
