در حالی که سال گذشته وزیر صمت گفته بود در سال 1401 قرعه کشی خودرو نداریم، معاون وزیر صمت گفت: قرعه کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد.
به گزارش نبض صنعت، دی سال گذشته بود که رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال آینده بیش از نیاز داخل خودرو تولید می کنیم و این موضوع سبب می شود قرعه کشی نداشته باشیم.
فاطمی امین همچنین وعده تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته را داده بود که این وعده هم عملی نشد و تولید خودروسازان کمتر از یک میلیون دستگاه بود.
حالا و پس از عملی نشدن وعده وزیر صنعت در مورد میزان تولید خودرو، ظاهرا قرار است وعده دیگر فاطمی امین در مورد حذف قرعه کشی خودرو هم عملی نشود و قرعه کشی فعلا ادامه داشته باشد.
این به معنی آن است که تیراژ تولید خودرو همچنان پایین تر از میزان تقاضا خواهد بود و به همین دلیل دولت برای پاسخگویی به تقاضای خرید خودرو همچنان قرعه کشی را ادامه خواهد داد.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این مورد اظهار داشت: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه محسوب میکنند؛ پیش بینی میکنم تا اواخر سال آینده، اغلب قرعه کشیها منتفی و از بین برود و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تامین نیازهای مردم حرکت کنیم.
وعده واردات خودرو عملی می شود؟
یکی از راه های کنترل بازار و رفع تقاضای کاذب برای خرید خودرو، افزایش عرضه خودرو است که واردات می تواند در این بخش تسهیل کننده باشد. در این راستا هرچند اخیرا دولت، واردات خودرو را مصوب کرده اما اجرایی شدن آن با ابهامات زیادی روبرو است. به طوری که یکی از نمایندگان مجلس از تعیین دو شرط سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سیسی برای خودروهای وارداتی خبر داده اما معاون پارلمانی وزیر صمت این موضوع را شایعه اعلام کرده است.
در حال حاضر وزیر صمت و معاونان وی، وعده واردات خودرو برای تنظیم بازار را می دهند که باید ببینیم سرانجام این وعده چه خواهد بود و آیا به سرنوشت وعده افزایش تولید خودرو و یا حذف قرعه کشی دچار می شود یا خیر؟
منطقی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو معتقد است: از اواخر سال 97 سران قوا یک مصوبهای گذاردند که به علت محدودیتهای ارزی، واردات خودرو را به مدت 3 سال ممنوع کردند و این مدت 3 سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام میشود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا 40 درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
وی افزود: بحث دوم بحث خواست سران قواست، برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تلاش فوق العاده زیاد در این زمینه، آیین نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال میتوانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.
منطقی ادامه داد: دو دهه اول را در نظر بگیریم خودروها قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته با مشوقهای خاص که بتواند دهکهای پایین را هم پوشش دهد به طور مثال تعرفه پایین تری برای دهک پایین گذاشتند.
وی افزود: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو 3 وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام میدادیم، اما یکی از بحثهایی که خیلی از کشورها هم از آن استفاده میکنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجراشود و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: برای واردات خودرو نمیتوانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه گذاران میتوانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها سهیم باشند و همچنین مشوقهای صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر میکنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.
منطقی درباره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی افزود: به عنوان مثال نیاز بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید میکنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند. عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً میتوانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.
وی گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیکتر شود.
وعده وزیر صنعت برای رفع ناکارآمدی صنعت خودرو در 2 سال
وزیر صنعت سال گذشته از برنامه ریزی برای حل مشکلات صنعت و بازار خودرو طی طی 2 سال خبر داده بود که حالا با محقق نشدن دو وعده نخستین فاطمی امین در مورد رشد تیراژ تولید و همچنین حذف قرعه کشی باید دید در نهایت این برنامه دو ساله تا چه حد عملیاتی می شود.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته علت آشفتگی بازار خودرو را همسان نبودن عرضه و تقاضا عنوان کرده و گفته بود: ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز تولید میکنیم که به سرعت برطرف خواهد شد. نکته دیگر این است که خودرو به کالای سرمایهای تبدیل شده؛ به این معنا که بسیاری از افرادی که خودرو می خرند، به آن نگاه سرمایهای دارند.
وی گفته بود: صنعت خودروی ما بیمار است و ناکارآمدیهای زیادی دارد البته این ناکارآمدیها به یکی دو سال اخیر برنمی گردد بلکه ناشی از انباشت ناکارآمدیها در یک دوره طولانی بوده است. من قول ۲ ساله برای رفع ناکارآمدیهای صنعت خودرو میدهم. یک دوره ۳ ساله برای اجرای ۹ پروژهای که شروع کردهایم نیاز داریم ولی نتایج آن بعد از ۲ سال مشخص میشود؛ سال آینده قرعه کشی نخواهیم داشت و به این سمت میرویم که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید کنیم که قرعه کشی را از بین خواهد برد.
وزیر صمت ادامه داد: اینکه تمام ناکارآمدیهای صنعت خودرو را حل کنیم، یک دوره ۲ ساله میطلبد که زمان معقولی است. خودرو برای همه مردم اهمیت دارد و همه درباره آن دغدغه دارند. مردم، کارگران صنعت، تولیدکننده، قطعه ساز و سهامداران را در نظر داریم. سال آینده خبرها و چشم انداز خوبی از صنعت خودرو خواهیم داشت.
در هر حال، یکی از عواملی که باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت ها می شود، اعتماد مردم به مسئولان است و در این زمینه عملی شدن وعده مسئولان دولتی اهمیت بالایی دارد و باعث فروکش کردن تقاضای کاذب در بازار خواهد شد. از این رو، اعلام برنامه های عملیاتی و قابل دسترس و پرهیز از شعاردادن و اعلام وعده های غیرقابل تحقق از سوی وزرا و مدیران نقش مهمی در جلب اعتماد مردم خواهد داشت.
گزارش از نرگس نیک ضمیر
انتهای پیام