خوب و بد کاهش 3 درصدی عوارض صادرات سنگ آهن

0
سنگ آهن
سنگ آهن
در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی، سنگ آهن ایران از سبد صادراتی خارج شده است، وزارت صمت، با تعیین تعرفه‌ صادرات مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، صادرات سنگ آهن را مشمول عوارض ۲۲ درصدی کرد.

به گزارش خبرنگار نبض صنعت، صادرات سنگ آهن تا پیش از این مشمول عوارض 25 درصدی بود که حالا بر اساس روند فصلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در جدول پلکانی درصد عوارض صادرات مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، عوارض این ماده معدنی را 3 درصد کاهش داده است.

هرچند به اعتقاد بسیاری کارشناسان، وضع عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی بهترین روش جلوگیری از خام فروشی است اما در مورد سنگ آهن باید گفت صادرات این کالا آنقدر ناچیز است که شاید بود و نبود عوارض و تغییر آن فعلا تفاوتی نداشته باشد.

در متن‌ نامه وزارت صمت در مورد تعیین عوارض صادرات مواد و محصولات معدنی آمده است: «پیرو نامه شماره 60/26976 مورخ 14001/01/20 معاون محترم معادن و فرآوری مواد موضوع بند 8 مصوبه 38729 م/ص جلسه بیست و دوم ستاد تنظیم بازار به پیوست فهرست تعرفه‌های مربوط به مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی جهت اخذ عوارض ارسال می‌شود.»

شرط و شروط صادرات مانع از فروش خارجی شد

دولت در حالی دوباره صادرات سنگ آهن را مشمول عوارض بالای 20 درصد کرده که به گفته سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران سال گذشته صادرات سنگ آهن ایران در حد ناچیزی صورت گرفته است.

وی در گفت و گو با نبض صنعت گفت: سال گذشته مقدار کمی سنگ آهن از کشور صادر شد ولی در نیمه دوم سال قیمت جهانی این ماده معدنی آنقدر کاهش یافت که صادرات بسیاری از انواع سنگ آهن صرفه اقتصادی نداشت.

وی با بیان اینکه عوارض صادرات سنگ آهن در سال گذشته 25 درصد بود، افزود: با وجود وضع این عوارض، آنقدر شرط و شروط برای صادرات وضع کرده بودند که صادرات را دشوار می کرد.

صمدی تصریح کرد: یکی از این شروط آن بود که سنگ آهن داخلی باید ابتدا در بورس کالا عرضه می شد و در صورتی که مشتری نداشت، اجازه صادرات پیدا می کرد.

به گفته رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، صادرات سنگ آهن در سال 1400 با اما و اگرهای زیادی همراه بود و در نهایت مقدار ناچیزی صادرات در این حوزه صورت گرفت.

سنگ آهن از سبد صادراتی خارج شد

مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز اخیرا گفته بود: با اعمال برخی محدودیت های صادراتی، سنگ آهن از سبد صادراتی ایران خارج شد.

وی با اشاره به صفر شدن صادرات سنگ آهن از کشور، گفته بود: صادرات این محصول در دهه ۸۰ به اوج خود رسید. اما از سال ۹۲ با توجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شد، رفته‌ رفته از سبد صادراتی ایران خارج شد.

به گفته اکبریان، در حال حاضر بیشتر سنگ آهن بهره‌برداری‌شده مصرف داخلی دارد. کمتر از یک میلیون تن از نوع غیرفلزی کم‌عیار هم به کارخانه‌های سیمان عراق می‌رود که اصلا در آمار نمی‌گنجد.

وی گفته بود: محدودشدن صادرات ارتباط چندانی به تحریم‌های خارجی ندارد. دولت سابق به شکل پلکانی صادرات را سخت‌ و در آخرین قدم هم صادرات را ممنوع کرد. اکنون هزینه حمل‌ و نقل و عوارض آنچنان بالا رفته که صادرات سنگ آهن صرفه اقتصادی ندارد.

صادرات نیمی از سنگ آهن در دهه ۸۰

به گفته اکبریان، حتی اگر خریدار خارجی هم برای سنگ آهن پیدا شود، باز هم فعالان این حوزه حاضر به فروش نمی‌شوند. این در حالی است در دهه ۸۰ سالانه حدود ۲۴ میلیون تن صادرات صورت می‌گرفت.

وی گفته بود: این بدان معناست که در دولت‌های نهم و دهم تقریبا نصف سنگ آهن ایران به صورت خام‌فروشی صادر می‌شد. البته می‌توان گفت که چین تنها مشتری ایران بود که این کشور هم ایران را تنها گذاشت.

با این وجود وزارت صنعت نسبت به وضع عوارض صادرات مواد و محصولات معدنی از جمله سنگ آهن اقدام کرده است. جدول پیوست مربوط به عوارض اعلام شده از سوی وزارت صمت برای صادرات مواد و محصولات معدنی به شرح زیر است:

صادرات ,

صادرات ,

صادرات ,

نامه نگاری رئیس بورس با وزیر صمت

به دنبال صدور بخشنامه وزارت صنعت و قرار دادن عوارض صادراتی بر محصولات معدنی که باعث ریزش شاخص های بازار در روز جاری شد،‌ مجید عشقی رئیس سازمان بورس، نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت نوشت. در این نامه آمده:

با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از 3 ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین شود و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی 1400 به هفته پایانی 1400 تغییر و اعمال شود.

همچنین با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکتهای سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض، به نظر میرسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه (سهام و بورس کالا) آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی 1400، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری را فراهم می‌کند.

در هر حال بهتر است دولت به جای تمرکز بر تغییر اعداد و ارقام عوارض صادراتی، زمینه را برای فرآوری مواد خام معدنی در کشور فراهم کند تا با ایجاد مشوق های لازم، معدنکاران به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر به جای صادرات مواد خام ترغیب شوند.

گزارش از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید