نبض صنعت گزارش می دهد
ابهامات تفکیک وزارت صمت/از بزرگ شدن دولت تا انتزاع و تسهیل واردات

0
تفکیک وزارت صمت
هرچند به نظر می رسد بحث تفکیک وزارت صمت بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا اقتصادی اما در صورت اجرای آن، علاوه بر بزرگ شدن دولت شاهد ابهامات زیادی در بخش های مختلف از جمله وضعیت اجرای قانون انتزاع و همچنین تسهیل واردات بدون توجه به توان تولید داخل خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نبض صنعت، هرچند به نظر می رسد دولت طرح تفکیک وزارت صمت را با هدف فرصت خریدن برای عقب انداختن استیضاح وزیر صمت مطرح کرده اما باید توجه داشت که اگر این اتفاق عملی شود، علاوه بر بزرگ شدن بدنه دولت، شاهد جهت گیری مختلف در مواجهه با بخش تولید از سوی وزارت صنعت و همچنین بازرگانی خواهیم بود و در عین حال، ابهامات مربوط به نحوه مدیریت بخش هایی که با قانون انتزاع از وزارت صمت جدا شده اند نیز بیش از پیش خواهد شد.

بحث تفکیک وزارت صمت گرچه بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا اقتصادی، اما به هر دلیلی که اتفاق بیفتد حداقل برای یک دوره زمانی، آرامش را از اقتصاد کشور می گیرد و عدم ثبات مدیریتی، آثار نامطلوبی را در بخش های مختلف ایجاد می کند. چرا که علاوه بر مشکلات داخلی در اقتصاد کشور، تنش های بین المللی و جنگ اقتصادی نیز تولید و تجارت را تحت شعاع قرار داده و حاکم بودن چنین شرایطی، تصمیم گیری در مورد چگونگی اداره کردن بخش های مهم اقتصاد کشور را با حساسیت بیشتری همراه می کند.

در این وضعیت، چابک سازی دولت همواره جزء شعارها و اهداف تعیین شده در هر دولت بوده و رئیس دولت فعلی نیز بر این مسئله تاکید دارد به طوری که رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در این مورد با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس باشد.

این صحبتها در حالی مطرح شد که اصولا ً تاکید بر چابک سازی دولت با اقدام برای افزایش وزارتخانه های دولتی در تناقض است و دولتی که به دنبال چالاکی است باید از گسترده شدن بدنه خود فاصله بگیرد.

اقتصاد دوباره در دامن دولتی شدن می افتد

آرمان خالقی، عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد در گفت و گو با نبض صنعت اظهار داشت: زمانی که وزارت صنعت و بازرگانی تجمیع شدند یکسری الزامات وجود داشت که همچنان این الزامات پابرجا است اگر قرار باشد این وزارتخانه تفکیک شود باید مصالح ملی و نظر کارشناسان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: قطعاً باید جلسات کارشناسی دقیق در این مورد برگزار شود و مشخص شود که آیا تفکیک وزارت صمت با مصالح ملی سازگار است یا خیر.

خالقی با بیان اینکه یکی از ضروریات تشکیل وزارت صمت این بود که سیاست های صنعتی،  معدنی و بازرگانی در یک مجموعه جمع شود تا بر اساس مصالح کلی در این بخش ها تصمیم گیری شود گفت: در آن زمان وزارت بازرگانی به دنبال کالا رسانی و مدیریت توزیع کالا بود که پس از تجمیع،  قانون انتزاع اجرایی شد و بخشی از امور بازرگانی کالاهای کشاورزی و دامی به وزارت کشاورزی منتقل شد که دیگر در وزارت صمت نیستند و این موضوع باید در  تفکیک وزارتخانه مد نظر قرار گیرد.

خالقی
آرمان خالقی

وی تاکید کرد:  اگر قرار باشد وزارت صمت تفکیک شود، قانون انتزاع نیز باید برگردد تا تأمین کننده ضروریات قبل باشد.

عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ایجاد سرعت عمل در تصمیم گیری ها و جلوگیری از تصمیمات متضاد در بخشهای بازرگانی و صنعت باعث تجمیع وزارت صنعت و بازرگانی سابق شده بود، گفت: این اتفاق باعث شد تا هم توان تولید داخل تقویت شود و هم کسری کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.

احتمال کمبود برخی کالاها در کشور

خالقی ادامه داد: ممکن است با تفکیک وزارت صمت، وزارت بازرگانی جدید بدون توجه به امکانات تولید داخل به دنبال تسهیل راه های واردات باشد و البته ممکن است در مقاطعی نیز با کمبود برخی محصولات مورد نیاز کشور روبرو شویم.

وی با بیان اینکه هنوز جلسه‌ای در مورد تفکیک وزارت صمت با صنعتگران و تجار برگزار نشده است، به نبض صنعت گفت: این موضوع ابتدا باید با حضور فعالان صنعت، معدن و بازرگانی   توسط مرکز پژوهش های مجلس و همچنین مرکز تحقیقات ریاست جمهوری مورد بررسی دقیق قرار گیرد و پس از آن در مورد اجرا یا عدم اجرای موضوع تصمیم گیری شود.

عضو هیات‌ مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: ممکن است برخی افراد به دلیل تفکیک وزارت صمت را اجرای طرح توزیع کالا با کالابرگ عنوان کنند تا مدیریت بهتری برای این موضوع اعمال شود اما این طرز فکر اشتباه است چرا که اصولاً باید جلوی دولتی شدن اقتصاد کشور گرفته شود.

وی تاکید کرد: با دستورالعمل هایی که برای وزارت جدید مطرح می شود، پیش بینی می شود اقتصاد کشور بیشتر به دامن دولتی شدن بیفتد در حالی که مداخله دولت در اقتصاد،  بازار و نظام توزیع مشکلاتی را به همراه دارد.

خالقی ادامه داد: در سال های گذشته مشکلاتی در وزارت صنعت و بازرگانی وجود داشت که باعث شد این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شوند هرچند ادغام واقعی هنوز شکل نگرفته اما با چارتی که آخر سال گذشته مصوب شد، شرح وظایف صادرات، واردات، تولید و نظارت ذیل هر معاونت مربوطه قرار گرفته که حرکتی رو به جلو است.

وی تصریح کرد اگر قرار باشد وزارت صمت تفکیک شود مجدداً باید یک سری افراد به عنوان مدیر تعیین شوند و پست های سازمانی جدید ایجاد شود که دولت را بزرگتر میکند و خلاف هدفگذاری انجام شده برای چابک سازی دولت است.

در هر حال، دولت برای اجرایی کردن تصمیم مهمی مانند تفکیک وزارت صمت ابتدا باید به ارزیابی نتایج ادغام وزارتخانه های قبلی بپردازد و ضمن دریافت نظرات فعالان این بخش ها و برگزاری جلسات کارشناسی دقیق، بهترین روش را برای اداره اقتصاد کشور اتخاذ کند.

گزارش از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید