یك كارشناس اقتصادی ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاكید كرد كه چنین برنامه‌ریزی موجب افزایش بدهی كشور و كسری بودجه می‌شود.
به گزارش نبض صنعت، محمود نقدی پور با بیان این كه شعارهای سال از ابتدا رنگ و بوی اقتصادی داشتند و انتظار می‌رفت بر اساس سال ۱۴۰۴ دولت‌ها هم و غم جدی تری در شرایط كنونی داشته باشند و به مسائل اقتصادی كشور توجه بیشتر نمایند، گفت: از سال ۸۰ تا امروز مشاهده می‌كنیم كه بر خلاف سیاست‌های رهبری و نظام كه به دنبال كاهش نرخ تورم و تك رقمی شدن تورم است، در عمل به این سیاست دست نیافتیم و لایحه بودجه ۱۴۰۳ با توجه به اولین بودن در برنامه هفتم، انتظار می‌رفت به مسائل متنوعی بپردازد.
وی با اشاره به آخرین سال فعالیت مجلس گفت: انتظار داشتیم مواضع انقلابی مجلس را در كیفی سازی زندگی مردم شاهد باشیم و با توجه به وضعیت كنونی بودجه ۱۴۰۳، تقریبا می‌توان گفت بسیاری حوزه‌ها در لایحه مغفول واقع شده و یا توجه لازم بدان نشده است؛ مثلا در حوزه اشتغال در حوزه روستا و شركت‌های دانش بنیان با كسری بودجه جدی رو به رو هستیم و توجهات لازم به این حوزه صورت نگرفته و در باره پاداش پایان خدمت معلمان توجه كافی وجود نداشته است.
نقدی پور آلودگی هوا، احیای تالاب و دریاچه‌ها را نیز از دیگر مسائلی دانست كه دولت برای ساماندهی آن توجه و بودجه لازم را در نظر نگرفته است، خاصه این كه بسیاری از صنایع نظیر فولاد اصفهان فرسوده بوده و آلایندگی عظیمی پدید می‌آورند كه اگر روی مهار آن توجه نكنیم با چالش زیادی رو به رو هستیم. در این راستا توجه لازم به بهبود وضعیت استان‌های محروم نشده است و برنامه و چشم انداز درستی هم برای حوزه كمیته امداد و… وجود ندارد تا افراد به چرخه با ثباتی در معاش دست یابند.
وی از خلأ جدی در همسان سازی حقوق بازنشستگان كشوری و لشكری انتقاد كرد و افزود: امروز برای یكسان سازی بودجه‌ای دیده شده و ۵۰ همت اصلا مناسب یكسان سازی حقوق بازنشستگان نیست و با توجه به وضعیت تورمی در كشور، این طبقات به واقع تحت فشار شدیدی قرار دارند و از طرف دیگر لایحه بودجه به مولد سازی توجه لازم را نداشته و از طرفی رشد ما در حوزه كشاورزی منفی است و دولت نیز برنامه‌ای بدین منظور ندیده است و در بحث صنعت و اقتصاد دیجیتال عملا لایحه بودجه مبحث خاصی را در نظر ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به پروژه‌های عمرانی كه بیش از یك سال از آغاز به كار آن‌ها گذشته است ولی هنوز به بهره برداری نرسیده، گفت: ۳۷۵ همت برای افزایش دستمزد‌ها پاسخگوی مسائل عمرانی كشور نیست و از طرفی تولید كننده داخلی با بودجه ۱۴۰۳ تحت فشار قرار می‌گیرد؛ همچنین هر ساله به افزایش مالیات تاكید داریم ولی عموما یقه كارمند و كارگر گرفته می‌شود در حالی كه اگر نگاه عدالت محور باشد، باید از فشار بر طبقه كارگر و كارمند جلوگیری كنیم.
نقدی پور با اشاره به اینكه كم و زیادهایی در روزهای آینده روی بودجه صورت می‌گیرد، خاطرنشان كرد: لایحه لازم قطعا كشور را دچار بدهكاری خواهد كرد و اوراق فروخته شده موجب شكل گیری بدهی می‌گردد و از طرفی به نظرم كسری در این بودجه به وجود می‌آید؛ هرچند ۸۰ درصد منابع مالی جهت هزینه‌های جاری دولت دیده شده و عملا ۲۰ درصد باقی مانده بر اساس اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف برنامه ریزی می‌شود ولی در بسیاری حوزه‌ها نیز كار خاصی صورت ندادیم كه وضعیت را بدتر می‌كند.
انتهای پیام
